نقابات الوظيف العمومي تودع اشعارا بالاضراب لثلاثة أيام

أودعت أمس، سبع نقابات مستقلة منضوية تحت لواء ما يسمى ب "هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي" على مستوى رئاسة الحكومة إشعارا بإضراب وطني في عدة قطاعات أيام 10،11 و12 فيفري الجاري، ينظم خلال اليوم الأخير منه تجمع للقيادات النقابية أمام قصر الحكومة بشارع الدكتور‮ سعدان‮ بالعاصمة،‮ احتجاجا‮ على‮ الشبكة‮ الجديدة‮ للأجور‮.‬
وحسب نصيرة غزلان، الأمينة العامة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية - "سناباب" - فإن هيئة نقابات الوظيف العمومي، تعقد يوم غد، اجتماعا للتنسيق حول هذه الحركة الاحتجاجية، مع العلم أن الهيئة تضم إلى جانب "السناباب"، مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مجلس ثانويات العاصمة، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لعمال التربية، نقابة أساتدة الشبه طبي وتنسيقية فروع الكناس، إلى جانب إعلان المجلس الوطني للاساتذة والمساعدين التربويين المتعاقدين، والذي تحول إلى نقابة وطنية تحت لواء السناباب،‮ انضمامه‮ إلى‮ هذه‮ الحركة‮ الاحتجاجية‮.‬
وكانت النقابات السبع قد رفعت عقب اجتماع تنسيقي، مؤخرا، أرضية مطالب تتلخص في أربع نقاط أساسية بداية بضرورة رفع أجور الموظفين بما يضمن حماية القدرة الشرائية لهم أمام التهاب الأسعار بعيدا عن الزيادات المتكررة، إضافة إلى رفض تهميش النقابات المستقلة في إعداد القوانين‮ الأساسية‮ لقطاعات‮ الوظيف‮ العمومي‮ وكذا‮ حل‮ مشكل‮ العمال‮ المتعاقدين‮ وإدماج‮ المفصولين‮ منهم‮ ورفع‮ منح‮ المتقاعدين‮.‬
وجاء في بيان للسناباب أمس، تلقت الشروق نسخة منه، دعوة الموظفين إلى الانخراط بقوة في هذا الإضراب "للتعبير عن الوضعية المزرية التي ما فتئت تتفاقم جراء انهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتماطل الحكومة في تجسيد وعودها المتعلقة برفع أجور الموظفين".
وبشأن التجمع الاحتجاجي الذي تقرر تنظيمه أمام قصر الحكومة بالعاصمة يوم 12 فيفري أكدت السيدة غزلان، انه جاء "لاطلاع الرأي العام الوطني برفض الحكومة فتح أبواب الحوار مع ممثلي عمال الوظيف العمومي"، مشيرة في ردها على سؤالنا، بخصوص وجود قانون يمنع التجمعات بالعاصمة "أن‮ النقابيين‮ سيسجلون‮ هذه‮ الوقفة‮ بعد‮ أن‮ أغلقت‮ في‮ وجوههم‮ كل‮ أبواب‮ الحوار‮".‬
يشار إلى أن قرار الإضراب اتخذته النقابات المذكورة يوم 17 جانفي الماضي، في اجتماع بمقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وذلك بعد سلسلة احتجاجات تعرفها عدة قطاعات بالوظيف العمومي منذ صدور القانون الخاص للوظيفة العمومية والشبكة الجديدة للأجور
عبد‮ الرزاق‮ بوالقمح‮