خطة استعجالية محددة بآجال زمنية لتطويق مشاكل الشباب

جيار قال إن السياسة الجديدة للشباب تستدعي تظافر جهود 25 وزارة

وزير الشباب والرياضة:الهاشمي جيار
كشف أمس، وزير الشباب والرياضة، الهاشمي جيار، عن تبني الحكومة لإجراءات استعجالية، لتطويق مشاكل الشباب وحلها في أجال مضبوطة زمنيا، قبيل الشروع في تطبيق السياسة الوطنية للشباب، التي تنتظر تأشيرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
واعترف وزير الشباب والرياضة خلال الندوة الأسبوعية التي يعقدها وزير الاتصال عقب مجلس الحكومة، بوجود هوة كبيرة بين فئة الشباب والدولة، مؤكدا أن الواقع يقول بعجز المشاريع الضخمة وجهود الحكومة في احتواء مشاكل الشباب وتطلعاتهم. وإن قدم الوزير تصورا نظريا عن السياسة الوطنية، وعناوين محاورها الكبرى، فإنه تكتم عن الإجراءات العملية التي من شأنها أن تحاصر مشاكل الشباب وتقنعهم بالعدول عن كثير من الظواهر كالحرڤة، ونزوعهم للعنف والمخدرات وغيرها من المظاهر.وإن أرجع وزير الشباب المشاكل التي تتخبط فيها هذه الشريحة إلى سوء تسيير الإمكانات المادية والوسائل التي صخرتها الحكومة للتكفل بتطلعات الشباب واحتياجاتهم، فقد قال إن مشاكل الشباب هي إسقاطات طبيعية لسنوات الأزمة. وقال جيار إن الحكومة ستستند في إجراءاتها الجديدة التي صنفها الى استعجالية غير قابلة للانتظار وأخرى عادية، مشيرا الى أن هذه الإجراءات بحاجة الى تنسيق بين حوالي 25 دائرة وزارية معنية بشريحة الشباب وحل مشاكلها.ولم يتورع وزير الشباب في تشبيه ضرورة التنسيق الوزاري "بالتويزة الوطنية" لحل مشاكل الشباب، مشيرا الى ضرورة تظافر الجهود لإيجاد إطار منهجي لهذا التنسيق، الموازي للحلول الجوارية التي ستعتمدها السلطات المحلية، وقال جيار إن الحكومة ستستحدث آليات وطنية لرقابة وتقييم تطبيق السياسة الوطنية للشباب وتقييم انعكاسها على واقع الشباب.
*
الحكومة تقرر مراجعة شروط الاستفادة من قروض الاستهلاك
من جهته، قال وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، إن الحكومة صادقت في اجتماعها أمس، على المرسوم التنفيذي المتضمن مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، الذي يفرض مراجعة كيفيات منح قروض الاستهلاك، وكذا توسيع مجال الرقابة في السوق على النحو الذي سيشمل كل السلع الموجودة في السوق، وإقرار صلاحيات التدخل للجهات الرقابية وتوفير خدمة ما بعد البيع، وشروط اقتطاع العينات، وذلك باستحداث وكالتين، مهمة الأولى حماية المستهلك من الغش، والثانية مهمتها أمن ورقابة المنتوجات الغذائية.مشروع القانون الجديد الذي عرضه وزير التجارة بقصد قمع الغش وحماية المستهلك، تضمن إجراءات ردعية وعقوبات مشددة في حق كل من يحاول الغش والتدليس في السلع التي يعرضها في السوق الداخلية.
*
دفتر شروط جديد لاستغلال المحاجر والمرامل
كما عرض وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، مرسوما تنفيذيا يتعلق بشروط منح رخصة استغلال المرامل والمحاجر وكيفيات تعليقها وسحبها، وقال وزير الاتصال إن الحاجة المتزايدة للمشاريع الإنمائية الحكومية، فرضت إعادة النظر في تنظيم منح هذه الرخص التي أصبحت تستوجب رقابة الوزارة الوصية، والتي فصلت من خلال المرسوم التنفيذي الجديد في قائمة المواد المعنية بالاسغلال، وكذا المساحة المحددة للاستغلال والتي أصبحت عند حدود 6 هكتارات عوض الهكتار الواحد، وكذا تمديد فترة الاستغلال الى 4 سنوات عوض السنة الواحدة، وذلك بقصد فرض الرقابة على المستغلين وتقييدهم بدفتر شروط خاص، وموازاة مع ذلك عرض وزير الطاقة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد تعريفة نقل المحروقات عبر الأنابيب، والذي سينتج تقليص تكاليف الاستغلال وتوسيع قاعدة الجباية، وذلك تماشيا مع المنطقة.في سياق مغاير، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لموظفي أسلاك إدارة السجون، الذي أقر استحداث أربع رتب جديدة في هذا السلك، الذي أصبح يعنى بالجانب التربوي وإعادة الإدماج، إضافة الى أدواره الأمنية.