مركز أعمال يتوسط مسجدين ويحاذي ضريح ولي صالح و500 عائلة

جمعيات محلية تهدد بتصعيد الاحتجاج لمحاربة الفسق و الرذيلة

رئيس بلدية زرالدة.. سوء التسيير وراء المشكل
طالبت عائلات ببلدية زرالدة بالعاصمة، السلطات من أجل التدخل لوضع حد لتفشي ظاهرة الدعارة التي انتشرت بشكل كبير داخل ملهى بمركز الأعمال الكائن بوسط المدينة والذي بات مصدر إزعاج بالنسبة لسكان الحي نتيجة تردد بائعات الهوى اللواتي أصبحن في تزايد مستمر بالرغم من قرار والي العاصمة القاضي بغلقه.
*
*
وقد أكدت جمعيات محلية مكلفة بتمثيل الحي في زيارة لمقر "الشروق اليومي" بأن المركز الذي كان موّجها للتجار قد فقد صفته وأصبح وكرا للرذيلة وتفشي التصرفات المخلّة بالحياء، مما أساء إلى صورة المدينة خاصة وأن المركز يتوسط مسجدين وضريح ولي صالح الأمر الذي زاد من استياء سكان الحي.
*
وأضاف ذات المصدر بأن الملهى الواقع داخل المركز والذي كان يستقطب يوميا العديد من المنحرفين تم غلقه بقرار من والي العاصمة، إلا أن نشاط بائعات الهوى تحوّل إلى فندق المركز، مما زاد الوضع فضاحة. وأشار أحدهم إلى أن البلدية هي المالك القانوني لمركز الأعمال إلا أنها لا تجني أية فائدة مالية من إيجار المحلات الواقعة به، حيث تتحصل على 40 مليون سنتيم من مبلغ الكراء في حين تدفع 60 مليون سنتيم كفوترة للكهرباء، علما أن - حسب ذات المتحدث- التقييم الحقيقي لأسعار الكراء تم مراجعته بضغط من بعض المستفيدين الذين لاقوا استحسانا للوضع الحالي للمركز.
*
كما أبدى سكان الحي تخوّفهم الشديد على أبنائهم وبناتهم جراء تفاقم الوضع، وطالبوا بالتصدي لمثل هذه التصرفات التي تحدث في بلد معروف بعاداته وتقاليده المشددة، وحريص على ما يمليه دينه الحنيف، خاصة مع اقتراب موسم الصيف، حيث بدأت الدفعات الأولى لبائعات الهوى تحط رحالها بالفندق، وبدأت
*
مظاهر الفسق تغزو شوارع زرالدة ، كما هددوا بقطع الطريق وشّن وقفات احتجاجية في حالة إذا لم يتم التصدي لمثل هذه التصرفات.
*
من جهته، صرح رئيس بلدية زرالدة السيد "خثير محيب" خلال نزوله ضيفا على إذاعة البهجة في حصة "أضواء على البلديات" أين تم طرح مشكل مركز الأعمال بأن المشكل القائم هناك يعود إلى سوء التسيير، كما اعتبر نفسه المسؤول الأول عن ما يحدث، وأضاف بأنه تم القضاء على هذه التجاوزات، حيث أرسل تقريرا في جويلية 2008 إلى والي العاصمة الذي أمر بغلق الملهى، كما طالب بتجديد أسعار الكراء وتم تقويم أسعارها بحوالي 130 مليون سنتيم بعدما كان يقدر ب 60 مليون سنتيم.