أملاك الدولة تمهل الفلاحين أسبوعا لتسديد إيجار الأراضي

أبلغتهم القرار عن طريق محضرين قضائيين وهددّتهم بالمتابعة القضائية

كشف اتحاد الفلاحين الجزائريين أن عددا من الفلاحين تلقوا بلاغا من مديريات أملاك الدولة، أرسلت عبر الولايات بلاغات عن طريق محضرين قضائيين.
*
*
*
تطالبهم فيها بالتقدم لتسديد مستحقات كراء الأراضي الفلاحية، التي يستغلونها بموجب القانون 19 87 الذي يعتبرهم كمستأجرين للمستثمرات الفلاحية، منذ أن تم حل المزارع الإشتراكية، وتتراوح مبالغ الإيجار بين 20 و 30 مليونا إلى غاية 50 مليونا في السنة لكل فلاح حسب مساحة الأرض ونوعيتها وموقعها.
*
ويتضمن البلاغ الذي أرسلته أملاك الدولة للفلاحين منحهم مهلة لمدة ثمانية أيام على أقصى تقدير من أجل التقدّم لتسديد ديونهم وإلا ستحال ملفاتهم على العدالة لإلزامهم بموجب قرارات قضائية بدفع مستحقات الإيجار أو سحب الأراضي منهم.
*
وبهذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار صالح قايد في تصريح ل "الشروق" أن الأمر لا يتعلق فقط بالضرائب فحسب بل بمديرية أملاك الدولة التي راسلت جميع الفلاحين الذين لديهم مستحقات إيجار متأخرة خاصة بالأراضي التي يستغلونها لمطالبتهم بالتسديد، رغم أن رئيس الجمهورية أعلن مسح جميع ديون الفلاحين.
*
وقال قائد "نحن الفلاحين لا نتنكّر لهذا الإيجار ونعلم أنه حق من حقوق الدولة على الفلاحين ولكن بما أن رئيس الجمهورية أعلن عن مسح جميع ديون الفلاحين ولم يستثن أي نوع من الديون فلابد على أملاك وزارة المالية الالتزام بتصريحات رئيس الدولة من خلال مسح جميع الديون، بما في ذلك ديون الفلاحين الموالين لدى البنوك والمؤسسات المالية والضمان الإجتماعي وأملاك الدولة بدون استثناء... ولابد من تطبيق قرار رئيس الجمهورية حرفيا بدون تحريف أو تصرف، لأن الرئيس لم يقل "مسح ديون الفلاحين لدى البنوك فقط بل قال يجب مسح جميع ديونهم".
*
وطالب اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه وزير المالية بالتدخل لدى المديرية العامة للضرائب التي تطالب الفلاحين بتسديد الضرائب المتراكمة على كاهلهم، ضاربة عرض الحائط قرار رئيس الجمهورية بمسح جميع ديون الفلاحين، علما أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان ديون الفلاحين لدى الضرائب وصندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء "لاكاسنوس" ومديرية أملاك الدولة معنية بقرار مسح الديون الذي أعلن عنه الرئيس، أم أن قرار المسح يخص فقط ديون الفلاحين لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.