مصالح الأمن تلاحق 53 إرهابيا خطيرا

باتنة تتعزز بهياكل أمنية جديدة لمواجهة الإجرام والإرهاب

الأمن الوطني يلاحق القتلة
أوفدت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قائمة تضم 53 إرهابيا يصنفون ضمن أخطر نشطاء التنظيم الارهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمرة عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود) مرفوقة بصورهم منهم مرشحون لتنفيذ اعتداءات انتحارية إلى جميع مصالح الشرطة على المستوى الوطني.
*
*
وينحدر هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و38 عاما من أحياء براقي وواد أوشايح وباش جراح وبوروبة بالعاصمة، ومن بعض مناطق ولاية بومرداس وكذلك من ولايات شرق البلاد خاصة المسيلة، بسكرة، قسنطينة والتحق أغلبهم بالتنظيم الارهابي نهاية عام 2006، وتم إرسال هذه القائمة إلى مصالح أمن ولايات شرق البلاد بعد توفر معلومات حول احتمال زحف هؤلاء إلى بعض ولايات الشرق لتفعيل النشاط الإرهابي بعد تضييق الخناق عليها بالمعاقل الرئيسية للإرهاب ببومرداس وتيزي وزو.
*
وتمكنت "الشروق اليومي" من الاطلاع على القائمة خلال زيارة المقر الجديد للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين التوتة على بعد 35 كم من مقر ولاية باتنة، خلال تدشينه أمس من طرف المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز الأمن وتوسيع التغطية الأمنية، وتوكل لهذه الفرقة مهام مكافحة الجريمة المنظمة خاصة الارهاب على خلفية أن باتنة ولاية حدودية مع ولايات خنشلة، بسكرة، المسيلة، سطيف وأم البواقي، وستضمن هذه الفرقة تأمين 95 مؤسسة دولة تصنف ضمن "النقاط الحساسة"، وتتوفر ولاية باتنة على فرقتين للشرطة القضائية.
*
وأفاد عميد أول قدور بن شريف محمد، رئيس أمن ولاية باتنة، في تصريح ل "الشروق اليومي" أنه تمت تغطية 12 دائرة من مجموع 21 دائرة على مستوى الولاية أمنيا، وكشف عن "تغطية أمنية شاملة للولاية" نهاية الثلاثي الأول لسنة 2010 مع نهاية المخطط الخماسي، وكان قد شدد خلال عملية تدشين المراكز الأمنية الجديدة أمس، على ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين ومتابعة الشكاوى وتكريس الشرطة الجوارية وتطبيق القانون وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم.
*
وكان عميد أول شرطة حوالف، المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، قد أشرف نهار أمس، على تدشين منشآت أمنية تتمثل في مقرين لأمن دائرة بكل من عين الجاسر، وسريانة إضافة إلى مركزين للأمن الحضري لكل من مباركية وسريانة.
*
واللافت في جميع المراكز التي تم فتحها أمس، أنه تم تخصيص استمارات بقاعة الاستقبال مرفوقة بأظرفة تتعلق باستفتاء المواطنين حول ظروف الاستقبال على مستوى المركز الأمني، ويتم إيداع هذه الاستمارة في صندوق البريد المتواجد بمركز الشرطة ولا يتم فتحه إلا من طرف المفتش العام أو المفتش الجهوي، وتتضمن الاستمارة 10 أسئلة لتحديد ظروف استقبال المواطن حيث كان العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، قد وجه تعليمة مؤرخة في نهاية ماي الماضي وموجهة إلى مدير الأمن العمومي، شدد فيها على ضرورة حسن استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم ومتابعة شكاواهم وهدد باتخاذ اجراءات صارمة في حال عدم احترامها.
*
وعاين المفتش العام أيضا، قاعات الحجز خلال فترة الوضع تحت النظر التي تتوفر على أهم الشروط القانونية والإنسانية، وحرص على ضرورة احترام الاجراءات القانونية طيلة فترة الحجز.
*
وأشاد والي ولاية باتنة بالهياكل الجديدة التي تأتي لتعزيز الأمن وتقريب الشرطة من المواطن معتبرا في كلمته، أن "الأمن ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية والوطنية".
*
وكان المفتش العام للشرطة مرفوقا أمس، برئيس المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات عميد أول شرطة بلعربي وعميد أول بوحنة من ديوان المديرية العامة للأمن الوطني، وتعذر العقيد تونسي عن الحضور "لالتزامات هامة"، وسبق أن أشرف على تدشين هياكل أمنية جديدة منذ 22 جوان الماضي تتمثل في مقرين لأمن دائرة، و 16 سكنا، ونزلين، مقرا للأمن الحضري وقاعدة حياة إضافة إلى مركز للمراقبة الجوية بولاية تبسة، كما تم تدشين مقر للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ومركزين للأمن الحضري بالمسيلة.