مليون و175 ألف بناية أصحابها معنيون بإجراءات قانون البنايات غير المكتملة

رئيس اتحاد المهندسين يؤكد أن العقوبات يجب أن تسلط على الإدارة وليس المواطن

فوضى العمران تأكل الجزائر
أحصى اتحاد الخبراء والمهندسين المعماريين ما يقارب مليون و 175 ألف بناية غير مكتملة سيكون أصحابها معنيون بالإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون الموجود أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، والذي طالبت كتل برلمانية بتعديله وإلغاء بنود منه تخص العقوبات المادية في حق أصحاب هذه البنايات.
*
أكد، أمس، رئيس اتحاد الخبراء والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود ل" الشروق" أن الحكومة تسرعت في إصدار هذا المشروع دون القيام بتشريح الوضعية العامة للبناءات غير المكتملة عبر الولايات من قبل خبراء ومختصين وممثلين عن الوزارات المعنية ودراسة هذه الوضعية حالة بحالة قبل إصدار مراسيم أو قوانين، حيث يتوقع ذات المختص أن تلقى السلطات صعوبة في تطبيق الإجراءات الجديدة لهذا المرسوم والتي تواجه معارضة حاليا من قبل نواب البرلمان والذين رفض بعضهم الإجراءات العقابية التي تم إقرارها للقضاء على الظاهرة.
*
*
وبشأن تضمن المشروع لبنود تقر عقوبات في حق أصحاب البنايات غير المنتهية مستقبلا يقول بوداود إن "الجهة التي كان من المفروض معاقبتها هي الإدارة وليس المواطن لأن رخصة البناء تحدد مدتها بثلاث سنوات غير أن ذلك لا يحترم"، ويضيف نفس المتحدث أن هناك قرابة 300 مدينة جديدة أنجزت في الجزائر خلال السنوات الأخيرة لا تتوفر على المواصفات الهندسية المعتمدة، كما أن "كل الأحياء المنجزة في بلادنا من 1962 إلى 2005 ظهرت دون المرور بالإجراءات القانونية الخاصة برخص البناء".
*
*
وكان وزير السكن والعمران لدى شرحه لمضمون مشروع القانون المذكور، قد طمأن بانتهاج المرونة في تطبيق بنود القانون في حال تزكيته من قبل غرفتي البرلمان بحكم أن هناك عددا كبيرا من النواب طالبوا بتعديل محتواه وذهب بعضهم إلى حد المطالبة بسحبه نهائيا، حيث ينص مشروع القانون على عقوبات في حق المخالفين لبنوده والتي حددت مدة سريانها بخمس سنوات ابتداء من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية. ومن هذه العقوبات غرامة من عشرة ملايين إلى مائة مليون سنتيم كل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة، من يشيّد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة وتعني هذه العقوبات المقاولين أيضا والمهندس المعماري أو صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة.
*
*
كما يعاقب بغرامة مماثلة إضافة إلى الحبس لمدة 6 أشهر إلى سنة واحدة أو إحدى العقوبتين كل من يبيع قطع أرض من تجزئة أو مجموعة غير مرخصة أو لم يتم بها الاستلام المؤقت لأشغال الانتفاع، وتشدد عقوبة الحبس إلى 5 سنوات مع مضاعفة الغرامة المالية في حال التكرار. أما بالنسبة للأشخاص الذين لا ينجزون بناياتهم في الأجل المحدد في رخصة البناء، فإن القانون يعاقب بغرامة مالية من عشرة ملايين سنتيم إلى مائة مليون سنتيم، مع إضافة الحبس لمدة 6 أشهر إلى سنة واحدة، ومضاعفة الغرامة إذا تم تكرار المخالفة.