هذه الأسباب الحقيقية لرحيل "إعمار" من الجزائر

مصادر حكومية تكشف "للشروق"

كشفت مصادر حكومية "للشروق" أن ملف العروض التي قدمتها مجموعة "إعمار" الإماراتية لم يتجاوز عتبة الوكالة الوطنية للاستثمار، على الرغم من أنه طرح للنقاش بين أعضائها في العديد من المرات.
*
*
وسجلت الوكالة طلبات متعددة "لإعمار" تؤكد في فحواها ضرورة تكييف هذه العروض مع المعايير والقواعد التي تحكم عمليات الترخيص للمشاريع، على خلفية استحالة الترخيص لها بالشكل التي جاءت عليه، لما تحمله من طابع تجاري محض لا يراعي مصلحة السوق الجزائرية كمستقبل لهذه الاستثمارات، مؤكدا أن ملف إعمار لم يعرض على المجلس الوطني للإستثمار.
*
ولم تستغرب مصادرنا قرار انسحاب مجموعة "إعمار" من الجزائر بصفة رسمية، وإعلانها غلق مكتبها، كون الامر كان متوقعا، وقالت إن مجموعة "إعمار" تعلم جيدا "الامتعاض" الذي عبرت عنه الحكومة الجزائرية من خلال الوكالة الوطنية للإستثمار، مستبعدا أن يكون السبب الحقيقي يتلخص في الشروط الجديدة التي تبنتها الحكومة والتي تلزم كل مستثمر أجنبي عقد شراكة جزائرية فقط، وإنما يتعلق الأمر بالحزم الذي تعاملت به الوكالة الوطنية للإستثمار مع المشاريع الأربعة التي شكلت عروض مجموعة "إعمار".
*
وأوضح المتحدث أن الجهاز التنفيذي يراهن على الاستثمارات الأجنبية لتجسيد مشاريع فعالة تنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في الجزائر يتقدمها، استحداث مناصب شغل جديدة، وإقامة هياكل قاعدية تساهم في إنعاش السياسة السياحية في الجزائر وتكون سندا للاقتصاد الوطني، ويضيف محدثنا "لم نلمس تجاوبا من قبل القائمين على العروض، وفي كل مرة كنا نطلب التعديل، إلا وتعود لنا بنفس النقاط محور الامتعاض" والتي تعتبرها الوكالة مشاريع لا تراعي المصلحة الوطنية، وقال صراحة إننا طالبنا بمشاريع استثمارية ناجعة على المديين المتوسط والبعيد، ولسنا بحاجة أبدا لإنشاء أبراج سكنية، مشيرا إلى أن الوكالة لمست إرادة لدى الجانب الإماراتي في إقامة مشاريع سكنية قصد بيعها، وتنتهي مهمتها في الجزائر بمجرد بيع هذه الأبراج، وبعد الاستفادة من مجموع الامتيازات والتسهيلات الرامية لاستقطاب الاستثمار للرأسمال الخارجي، وهو الأمر الذي أغضب السلطات الجزائرية.
*
المشاريع التي اقترحتها "إعمار" كان يفترض أن قيمتها تتجاوز 20 مليار دولار، تتفرع إلى أربعة مشاريع رئيسية يتقدمها تطوير خليج الجزائر العاصمة وفق مقاييس عالمية على مساحة 260 هكتار، وهو المشروع الذي سجلت الوكالة أنه لم يراع طابع العاصمة الجزائر، كون أزيد من نصف حجم المشروع سيمتد داخل البحر على الطريقة المعتمدة في إقامة جزر اصطناعية في الإمارات التي تحمل طابعا صحراويا، كما احتوت تصاميم مشاريع إعمار مجمعات وأبراج أعمال وفنادق راقية ومراكز تسوّق ضخمة وشقق فندقية وملعب ڤولف ضخم وحدائق مائية بمنطقة سيدي عبد الله، الجزائر، إلى جانب جامعة للطب ومركز أبحاث عالمي لعلاج الأمراض المستعصية في الجزائر وفندق 5 نجوم، ومركز أعمال كبير لاستقبال مقرات وممثليات الشركات الدوائية العالمية، أما بخصوص المشروع الرابع والمتمثل في قرية سياحية بمنطقة العقيد عباس، تتكون من إقامات سياحية وفنادق وشقق مفروشة ومحلات تجارية، قالت مصادرنا إن عرض إعمار بيّن نيتها في الاستفادة من العقار والامتيازات في مقابل بيع سكنات جاهزة والانسحاب من السوق الجزائرية.
*
انسحاب "إعمار" الذي لم يفاجأ الجهاز التنفيذي، يأتي بعد شهر من تصريحات أدلى بها الوزير الأول أحمد أويحيى ردا على سؤال "الشروق" قال فيها: "هناك بعض الاستثمارات العربية في الجزائر تأثرت بفعل الأزمة المالية العالمية، ومشاريع أخرى بقيت حبيسة المجسمات بسبب عدم وجود إرادة جادة لدى أصحابها في تجسيدها"، ففي أي خانة كانت تدرج مشاريع "إعمار"، خاصة وأن انسحابها يأتي بعد أيام فقط من تأكيد وزيرة الاقتصاد الإماراتية عزم بلدها على البقاء في الجزائر وإقامة مشاريع؟