توقيف ومقاضاة حوالي 80 مستثمرا ورجل أعمال بوهران بتهمة الاحتيال على القانون

باعوا معدات ضخمة بعد التصريح أنها موجهة لإنجاز مشاريع هامة

صورة من الارشيف
وضعت مصالح الجمارك بوهران حدا لنشاط أزيد من 80 مستثمرا ورجل أعمال منذ مطلع العام، محيلة في نفس الوقت ملفات العشرات منهم على العدالة والجهات القضائية
*
*
وذلك بعد أن كشفت ذات المصالح عن وجود تلاعبات وخروقات تتعلق بإدخال معدات عبر ميناء وهران على أساس أنها موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتنموية بأرض الوطن، بما يعد تصريحا كاذبا وتزويرا في الوثائق والأوراق التي تسمح لهم بجلب هذه المعدات للاستثمار قبل أن يتم بيعها والمضاربة في أسعارها بدلا من استغلالها في إنجاز وتجسيد المشاريع.
*
التحايل على القانون الذي ينتفع من ورائه مستوردو المعدات والتجهيزات الموجهة للاستثمار ولخدمة الصالح العام، عرف في غضون الأشهر الستة الفارطة تسجيل 160 قضية مرتبطة بالتزوير في استيراد المعدات التي يتم جلبها من دول الخليج والشرق الأوسط كسوريا ولبنان، وكذا من الدول الأوروبية التي تأتي في مقدمتها فرنسا وألمانيا. غير أن تشديد الرّقابة ويقظة أعوان الجمارك على مستوى الميناء حالا دون إنجاح مخطّطات هؤلاء، ليتم تقديم 50 متورطا على العدالة ووضع العديد منهم تحت الرقابة القضائية من خلال معالجة 57 ملفا في هذا الشأن، ناهيك عن مواصلة التحقيق في شتى الممارسات والمخالفات المقترفة من قبل بعض المستوردين كجلب قطع الغيار الخاصّة بالمركبات والمواد الاستهلاكية بطرق ملتويّة وعلى عكس ما تنص عليه الإجراءات الإدارية.