تسجيل 160قضية تزوير ملفات معدات الاستثمار والمشاريع بالميناء :إحالة 130رجل أعمال بينهم أجانب على العدالة بوهران

عالجت مصالح الجمارك بميناء وهران خلال السداسي الأول من العام الجاري ما يزيد عن 160قضية متعلقة بتزوير أوراق ووثائق إدخال معدات الاستثمار بالجزائر، بالإضافة إلى معدات تتعلق بإنجاز مشاريع بأرض الوطن، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة من مصلحة الجمارك التابعة لميناء وهران موضحة في الآن ذاته أن عدد المخالفات التي تمت معاينتها والتي تتعلق فقط بمعدات الاستثمار فقد فاقت ال 103قضية.
حيث يعمد بعض المستثمرين بالجزائر إلى إدخال معدات بوثائق مزورة على أساس أنها متعلقة بالاستثمار إلى أن الحقيقة أن هؤلاء يدخلونها بهدف بيعها أو استغلالها لأغراض أخرى غير التي أدخلت لأجلها، مستغلين الفرصة في ذلك، خاصة وأن معدات الاستثمار تدخل في إطار السلع ذات الامتياز الجبائي. من جهتها أضافت المصادر التي أوردت الخبر في هذا الصدد أنه تم إحالة ما لا يقل عن 80رجال أعمال ناشطون في مجال الاستثمار إثر تسجيل هاته المخالفات حيث ينحدر أغلبهم من دول الخليج، سوريا ولبنان، وحتى بعض الدول الأوربية التي يأتي في طليعتها فرنسا وألمانيا. وفي السياق ذاته فقد قدر عدد القضايا المعالجة من طرف مصالح الجمارك والمتعلقة بتزوير ملفات إدخال معدات المشاريع بصفة مؤقتة بأزيد من 75 قضية أحيل من خلالها أيضا 50رجل أعمل على العدالة في ما يبقى الآخرين تحت الرقابة القضائية حسب المصادر نفسها التي أكدت أن هاته الممارسات أضحت في استفحال جد ملحوظ كما أنها تعتبر الأولى من نوعها التي يسجلها ميناء وهران الذي سجل خلال العام الماضي ما لا يقل عن 30مخالفة متعلقة كلها بتزوير ملفات ووثائق معدات الاستثمار والمشاريع في سياق آخر فقد قدر عدد المخالفات التي سجلها أعوان الجمارك التي تدخل في إطار التهريب ب 85 مخالفة أين يتم تهريب سلع غير مصرح بها جمركيا حيث تتعلق مجمل هاته السلع بالألبسة والأحذية بالإضافة إلى الأجهزة الكهرومنزلية وقطع غيار السيارات المقلدة والمستعملة.