المقاولون اعتبروها السبب الرئيسي في تعطل المشاريع الاستيراد لا يحل أزمة ندرة مواد البناء في الجزائر

أكد سليم قاسمي، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي العمران، أن أزمة التزود بالاسمنت تعتبر من بين أبرز المعوقات التي تواجه المقاول خلال إنجاز المشاريع، على اعتبار أنها تعتبر السبب الرئيسي في عدم احترام المواعيد المحددة لتسليم المشاريع.
قال المتحدث في تصريح نشر في مجلة منتدى رؤساء المؤسسات، تحتفظ ''البلاد'' بنسخة منه، إن هذه الأسباب جعلت الاتحاد يوجه اقتراحا لكل من وزارة السكن والعمران ووزارة التجارة للسماح للمؤسسات الكبيرة التي تعمل في ميدان المقاولات لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالتزود بهذه المادة الأولية بنفسها، معتبرا أن التوجه في كل مرة لاستيراد الاسمنت من أجل تغطية طلبات السوق لا يعتبر الحل الأمثل.
وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث أن الخبراء يؤكدون أن حجم الطلب على مادة الاسمنت سيواصل في الارتفاع خلال السنة الجارية، بالنظر إلى المشاريع الكثيرة التي سطّرت في برنامج الخماسي 2009 - ,2014 وتبعا لذلك ''فإن اللجوء إلى الاستيراد لن ينجح في تخفيض أسعار مواد البناء وعلى رأسها الاسمنت''.
ويوضح عبد المجيد، رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، من جهته أنه موازاة مع أثر أزمة الاسمنت على مواعيد تسليم المشاريع، كونه أدى في عدة مناسبات إلى التوقف التام لبعض البرامج يصل إلى بضعة أشهر، فإن الاسمنت المستورد يباع بالسوق المحلية بأسعار مرتفعة بحوالي 40 بالمائة مقارنة مع الإنتاج المحلي، على اعتبار أن سعر كيس 50 كلغ من الاسمنت الوطني، 230 دينار في حين تصل أسعار المادة المستوردة إلى 300 دينار، على الرغم من أن المتحدث يرى أن استيراد الكميات المقرر من طرف السلطات العمومية من شأنه تخفيف الضغط على المقاولين.
وأشار المقاولون في سياق ذي صلة إلى أنهم عادة ما يضطرون إلى اللجوء للسوق الموازية للتزود بمادة الاسمنت، لاسيما خلال الفترة التي شهدت أزمة وطنية حادة في التموين بهذه المادة الأولية، وهو الأمر الذي جعل المقاولين مجبرين على حد تعبيرهم على شراء هذه المادة على مستوى السوق السوداء على الرغم من سعر كيس 50 كلغ من الاسمنت بلغ 700 دينار، وذلك تحت طائل التأخر لمدة أطول في تسليم المشاريع أو التوقف التام لأشغال الإنجاز.
وبالموازاة مع ذلك، فإن الندرة التي تشهدها السوق المحلية في التزود بجل مواد البناء الأولية، لا تنعكس على مشاريع الإنجاز المقاولتية فحسب، وإنما تمتد إلى البرامج المسطرة في إطار تقوية البنية التحتية والتخفيف من وطأة أزمة السكن بالدرجة الأولى، انطلاقا من أن ارتفاع أسعار مواد البناء عادة ما يظهر عبر التهاب أسعار شراء أو إيجار السكنات، بحجة الخضوع إلى قاعدة العرض والطلب .