عائلات بالقبة تطالب بعقود الملكية لترميم مساكنها

ناشدت السلطات بالعاصمة انتشالها من التهميش

دق سكان حي قاريدي 2 ببلدية القبة، بالعاصمة، ناقوس الخطر، جراء افتقارهم لعقود ملكية السكنات التي يقطنون بها منذ سنوات، مطالبين الوالي المنتدب بالتدخل العاجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد إثبات ملكيتهم وتسوية وضعية سكناتهم، ملحين في ذات السياق، على ضرورة منحهم رخص البناء لترميم واستكمال سكناتهم.
استنكرت أكثر من 36 عائلة تقيم بقطع أرضية بالتعاونية العقارية المعروفة باسم إيكوزيوم، التجاهل والتهميش الممارس من طرف السلطات الوصية، التي لم تحرك ساكنا لأجل منحهم عقود الملكية، باعتبارها العائق الوحيد الذي حال دون استكمالهم الترميمات أوتوسيع سكناتهم المتآكلة، خاصة بعد أن صارت أجزاء منها مهددة بالانهيار في أي لحظة.
وأوضح أحد القاطنين بالتعاونية ل”الفجر” أن تشييد السكنات كان بموجب عقد موثق حرر وسجل بالمفتشية المتعددة الضرائب بحسين داي، حيث استفادت هذه العائلات من قطع أرضية مخصصة للبناء تقع بالمنطقة الحضرية الجديدة قاريدي 2 بالقبة، وفقا لمخطط الأراضي المصادق عليه، الذي تم تبعا لإجراءات قانونية وإدارية. وتمت الملكية، حسب محدثنا، بموجب عقد بيع إجمالي مشهر ومسجل بالمحافظة العقارية لحسين داي بتاريخ 29 11 1998، إلا أنه في سنة 2002 تفاجأ ملاك قطع الأرضي بالتعاونية العقارية “إيكوزيوم” بالقرار الصادر عن الوالي المنتدب لحسين داي، والمتمثل في منعهم من إنجاز سكناتهم طبقا لرخصة البناء الممنوحة من طرف بلدية القبة والمصادق عليها من طرف مديرية التعمير. ورغم امتلاك السكان لكل الوثائق اللازمة، بما فيها عقود الملكية المشهرة والمسجلة بالمحافظة العقارية لحسين داي، ورخص البناء وتسريح انطلاق الأشغال وقانونية مخطط شغل الأراضي، إلا أن الوالي المنتدب آنذاك منعهم من تشييد منازلهم، وذلك بتعديل مخطط شغل الأراضي لقاريدي بدون استشارة رأي البلدية. وأضاف محدثونا أن سكناتهم تآكلت بفعل الزمن والعوامل المناخية، وباتت مهددة بالانهيار في أية لحظة فوق رؤوسهم، خاصة أنها لم تعرف أي عملية ترميم منذ أكثر من 12 سنة، كما أنهم لم يستفيدوا من أي حصص سكنية.
كما عبّر القاطنون عن استيائهم من تصرفات سكان الحي المجاور المعروف بقريقوري، نتيجة المناوشات التي تحدث في كل مرة، حيث يتعرض المالكون إلى عراقيل وتعطيل أشغال البناء، آخرها كان عام 2005، حين أرادت مجموعة من المالكين إنجاز سكناتها، إلا أنهم صدموا ببعض السكان القاطنين بالحي المحاذي الذين منعوهم من إتمام أشغالهم.
وأمام تأزم الوضع وغياب وثائق الملكية، التي أصبحت الهاجس الوحيد الذي يؤرق سكان الحي، ناشدت 36 عائلة تدخل الجهات الوصية، لإيجاد حل وإثبات ملكيتهم ومنحهم رخص البناء بعد أن طال انتظارهم.