70 شركة فرنسية ضمن وفد "الميداف" للقاء رؤساء المؤسسات الجزائرية

السفير الفرنسي يعلن مساندة باريس لإجراءات قانون المالية التكميلي

فرنسا أول مستثمر بالجزائر و"ميشلان" أول مصدر من الجزائر خارج قطاع المحروقات
قال مارك بوتيلي رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسا بالجزائر العاصمة، إن زيارة وفد "الميداف" إلى الجزائر هو تعبير على جودة العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية خلافا لما يتداول من خلال بعض القنوات.
*
*
مضيفا أن الشركات الفرنسية أجمعت كلها على أحقية السلطات الجزائرية في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والتجارية المناسبة لحماية مصالحها الاقتصادية، في إشارة إلى الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، مضيفا أن الشركات الفرنسية عبرت عن ذلك بقبول تغيير الحكومة لحصة الشركاء الأجانب في مختلف المشاريع الاستثمارية وتحديد ذلك بنسبة 49 بالمائة فقط للشركاء الأجانب، مضيفا أن هذا المطلب لم يعد مشكلا البتة لأن هناك بعض الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الخدمات تقوم حاليا بإقامة استثمارات مشتركة على أساس 60 بالمائة للطرف الجزائري و40 بالمائة للطرف الفرنسي، ومن بين تلك الشركات، شركة "ماسيف" الفرنسية للتأمين التي تقوم بتأسيس شركة تأمين بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين وبنوك عمومية جزائرية، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية تساند بقوة قرار الحكومة منع استيراد قطع الغيار المقلدة.
*
وشدد بوتيلي، على أن الشركات الفرنسية لا تعترض على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، ولكن ما يهمها فقط هو معرفة القطاعات التي تريد الدولة الجزائرية فتحها للمستثمرين الجزائريين العموميين والخواص حصريا، وتلك التي تريد الحكومة الاستفادة من الخبرة الأجنبية.
*
وأكد بوتيلي، أن المجموعة الفرنسية "توتال" لم تعارض الإجراء وهي الآن تقوم بالتعاون مع مجموعة سوناطراك بتغيير الإطار القانوني للمشروع الطاقوي العملاق الذي ينفذانه بولاية أدرار بقيمة حوالي 5 ملايير دولار وهو مشروع غازي عملاق.
*
وأوضح بوتيلي، أن الشركات الفرنسية قررت تعزيز استثماراتها في الجزائر في جميع القطاعات وهي ترفض بشدة العودة إلى الوضع الذي كانت عليه في بداية التسعينيات، مشيرا إلى أن تواجد الاستثمارات الفرنسية في الجزائر سيعزز أكثر مستقبلا وخاصة بعد تحويل القانون الأساسي للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة وتحويلها بداية من اليوم إلى "الغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة" والتي سيكون مجلس إدارتها مكونا من الطرفين الجزائري والفرنسي على نفس درجة من التمثيل الذي يتكون من 9 ممثلين عن كل طرف، وهو ما يجعل الغرفة بتركيبتها الجديدة عنوانا للشراكة المتوازنة.
*
وفد الميداف الذي ترأسه لورانس باريزو، الذي سيعقد اجتماعات مباشرة مع منتدى رؤساء المؤسسات، سيعقد أيضا لقاءات رسمية مع كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار وممثلا عن وزير التجارة الهاشمي جعبوب بسبب تواجده في البقاع المقدسة، فضلا عن محافظ بنك الجزائر، لبحث الملفات المتعلقة بمناخ الاستثمار في الجزائر والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين وإنشاء الغرفة الجديدة للصناعة والتجارة وبحث بعض النقاط المتعلقة بزيارة وفد رجال أعمال والمنتخبين لمنطقة مرسيليا إلى الجزائر لتقديم مشروع جديد يتمثل في فتح "دار مارسيليا وضواحيها" في الجزائر والتي ستكون بمثابة فضاء للتعاون الاقتصادي والتكوين ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
*
وكشف السفير الفرنسي بالجزائر كسافي دريونكور، أن عدد الشركات الفرنسية بالجزائر بلغ 430 مؤسسة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تغطي قطاعات جد متنوعة من طاقة إلى البنوك والمؤسسات المالية والصيدلة والأشغال العمومية والصناعات الغذائية والنقل الجوي والبحري والأشغال العمومية والهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكوين العالي وقطاع السيارات، مضيفا أن بلاده هي أول مستثمر في الجزائر ب1.57 مليار دولار، وهي الاستثمارات التي سمحت بخلق 35 ألف وظيفة مباشرة على العكس من الشركات الصينية التي جاءت لتوظيف العمالة الصينية، مشيرا على أن البنوك الفرنسية ورغم أنها تعيش شبه بطالة تقنية إلا أنها لن تتخلى عن أي موظف جزائري.