5000 دج لا تكفي لتحسين القدرة الشرائية طالب خبرا ء اقتصاديون الحكومة باستدراك التأخر المسجل في تصحيح القدرة الشرائية للجزائريين التي تدهورت بشدة منذ منتصف العقد الأخير من القرن الماضي نتيجة اللجوء غير المشروط للمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك العالميين. * وقال الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي، في تصريحات ل"الشروق" إن الزيادة التي ستوافق عليها الحكومة خلال الاجتماع القادم للثلاثية لا تمثل مزية منها بقدر ما هي إجراء يفترض أن يكون بشكل سنوي وبطريقة آلية لتعديل الأجر الوطني الأدنى المضمون وجعله يتناسب مع نسب التضخم المسجلة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والشريحة العاملة على وجه التحديد. مضيفا أن ما يحدث في بلدان العالم هو تعديل القدرة الشرائية. * وأضاف بوزيدي أن زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون ب3000 دج أو حتى 5000 دج لا يكفي لاستدراك التأخر الحاصل في تعديل القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر الجزائرية التي تعتمد على مداخيل أحادية، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة أصبحت أكثر من ضرورة اقتصادية لتشجيع الطلب الداخلي الذي يعد بمثابة الحافز الحقيقي لزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الحقيقي في القطاعات المنتجة. * وتابع بوزيدي أنه من مصلحة رؤساء المؤسسات الجزائرية من القطاعين العمومي والخاص زيادة الأجور لأن ذلك سيدعم الطلب وسينعكس إيجابيا بسرعة على الإنتاج ونسب النمو الاقتصادي. مشيرا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق برنامج استثمار عمومي بقيمة 400 مليار دولار بدون تعزيز الطلب المحلي ودعم استهلاك الأسر. * من جهته أوضح بوعلام مراكش، رئيس كنفدرالية أرباب العمل، في تصريحات ل"الشروق" أن زيادة الأجر الأدنى المضمون لا مفر منه لمعالجة التراجع الرهيب للقدرة الشرائية التي انعكست سلبا على نسب النمو الاقتصادي الحقيقي، مضيفا أن الثلاثية القادمة ستناقش إلى جانب ملف الأجور الملفات المتعلقة بوضعية الاقتصاد الوطني ووضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تعاني منها المؤسسة الاقتصادية وخاصة ما تعلق بمناخ الأعمال والمحيط الاقتصادي بشكل عام إلى جانب المسائل المتعلقة بكيفية تطوير النظام البنكي ومكافحة الفساد ومنح القروض للقطاع الاقتصادي واعتماد الشفافية ومحاربة البيروقراطية ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتطبيق البنود المتعلقة بالأفضلية التي يجب أن تعطى للمؤسسة الجزائرية المشاركة في المناقصات وخاصة البند المتعلق بنسبة 15 بالمائة من النقاط التي تمنح للمؤسسة مقارنة بنظيرتها الأجنبية من أجل إفساح المجال أمام المؤسسة الجزائرية في الحصول على الصفقات. * وكشف مراكش، أن الباترونا قررت تقديم مقترحات جادة للحكومة من أجل التوصل إلى حلول جذرية لمسألة القدرة الشرائية وعلى رأس تلك المقترحات، إعادة تصنيف العمال وتحديد سلم جديد ووضع مؤشرات لزيادة الأجور مرتبطة بالتضخم بطريقة آلية كما هو معمول به في جميع الدول، من أجل جعل زيادة الأجور سنة سنوية وليس بناء على مزاج الحكومة. * وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في تصريحات ل"الشروق" إن هناك توجها تضخميا في الجزائر منذ 2005 حيث بلغت نسبة التضخم الرسمية 1.6 بالمائة سنة 2005 مقابل 3 بالمائة سنة 2006 و3.5 سنة 2007 و4.5 بالمائة سنة 2008 و5.7 بالمائة خلال الأشهر ال10 الأولى من السنة الجارية، ويعود هذا الاتجاه التضخمي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8 بالمائة والمواد الفلاحية الطازجة بنسبة 21.01 بالمائة والمنتجات الصناعية بنسبة 3.74 بالمائة والخدمات بنسبة 4.22 بالمائة، وهو ما يمثل عبئا إضافيا أثقل كاهل الأسر الجزائرية. * وانتقد مبتول بشدة السياسة الحكومية الخاصة بتوزيع الثروات مشيرا إلى أن إعلان وزير التضامن خلال رمضان الفارط عن توزيع 1.2 مليون قفة على العائلات المعوزة والمحدودة الدخل يمثل ضربة قوية لجهود الحكومة الخاصة بمكافحة الفقر، مضيفا أن فئات واسعة من المجتمع أصبحت لا تصدق الأرقام الخاصة بالفقر والبطالة التي يعلنها وزير التضامن الوطني، عند مقارنتها مع أرقام منظمة الأممالمتحدة للتنمية التي تتحدث سنة 2008 عن وجود 2.3 مليون جزائري يعيشون في سكنات هشة، ولا يتمتعون من نظام غذائي صحي بالمقاييس الدولية الدنيا مما انعكس سلبا على إنتاجية هؤلاء وزاد من نسبة إصابتهم بالأمراض مما عكسته فاتورة استيراد الأدوية التي تجاوزت 2 مليار دولار سنة 2008 .
