قلق وسط الموظفين بعد إعلان إلغاء التقاعد المسبق قريبا

القرار سيحرم آلاف المستخدمين من مكسب عمالي

أحدث قرار قمة الثلاثية ال 13، بتنصيب فوج عمل سيدرس مراجعة قانون التقاعد المسبق والمتجه نحو إلغاءه والعودة إلى التشريع المعمول به في السابق، والذي ينص على إلزامية بلوغ سن التقاعد المحدد ب 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء أو استيفاء سنوات الخدمة المحددة ب 32 سنة من الخدمة الفعلية.
*
وعبّر العديد من المواطنين في اتصالات هاتفية مع "الشروق"، عن قلقهم بشأن رغبة الحكومة في التراجع عن مكسب التقاعد المسبق بالأخص بالنسبة للذين يتعرضون لأزمات مرضية، وكذا المستخدمين في قطاع التربية ممن تنتابهم حالات عصبية نتيجة الإرهاق المهني، حيث سمح التقاعد المسبق، خلال السنوات الأخيرة، لجميع العمال بحق إنهاء عقد العمل، بداية من 20 سنة للرجل و15 سنة للمرأة، مقابل الاستفادة من معاش يحتسب بنسبة تعادل سنوات الخدمة مقارنة ب 32 سنة قانون التقاعد الكامل 100 بالمائة، ولحد الساعة لا يزال ذات القانون جاري العمل به، لأزيد من 9 ملايين و600 ألف يشكلون القوة العاملة في الجزائر، بما فيها مستخدمي الوظيف العمومي وعمال القطاع الاقتصادي في المؤسسات العمومية والخاصة.
*
وقد باشرت الحكومة، وفقا لقرار الثلاثية، تنصيب فوج عمل ثلاثي بين وزارة العمل وممثلي الشريكين الاقتصادي والاجتماعي لكل من الباترونا والمركزية النقابية لبحث سبل مراجعة قانون التقاعد وإلغاء التقاعد المسبق، وسيرفع الفوج تقريره للوزير الأول، أحمد أويحيى، شهر أفريل المقبل، حيث حددت آجال أشغال الفوج الثلاثي نهاية مارس 2010، وتحججت الحكومة في تبرير ذات القرار بكون أن المحالين على التقاعد يستنزفون أموالا كبيرة من صندوق التقاعد، وأن ذلك قد يؤدي إلى عجز الصندوق عن دفع المعاشات.
*
وبذات الخصوص، أجمعت النقابات المستقلة على رفض التنازل عن مكسب التقاعد المسبق، واعتبرت أن صندوق التقاعد يستنزف بمعاشات الإطارات العليا للدولة، وليس بسبب التقاعد المسبق لبعض الفئات العمالية، وقالت تلك النقابات أن التقاعد المسبق "مكسب لا تقبل التراجع عنه جملة وتفصيلا"، وأوضحت نقابات بقطاعات التربية أن سقف التقاعد يقتضي أن لا تتجاوز سنوات الخدمة 30 سنة على الأكثر بدل 32 سنة، وأفادت أن عمال القطاع أقصر الناس عمرا بسبب الأمراض العصبية.