عمال أرسيلور ميتال يرفضون الاستسلام ويواصلون شل المركب ووحداته

رغم الحكم القضائي بوقف الإضراب ووساطة برلمانيين

رفض 6000 عامل بمركب أرسيلور ميتال الامتثال للحكم القضائي الصادر عشية أول أمس من محكمة الحجار، والقاضي بوقف الإضراب فورا، حيث أسفر الاستفتاء الذي نظمته النقابة خلال جمعية عامة عقدت صبيحة أمس بساحة المركب على مواصلة الإضراب، إلى حين قبول الإدارة الفرنسية مطالب العمال المتعلقة بالزيادة في الأجور التي أقرها اجتماع الثلاثية مؤخرا
صرح اسماعيل قوادرية ل “الفجر” أن الإدارة الفرنسية اتبعت أساليب التوائية لطرح القضية على العدالة، حيث سارعت للاستعانة بالقضاء لوقف الإضراب ضمانا لمصالحها، في الوقت الذي كان من المفروض أن تلجأ للشكوى في إثبات شرعية الإضراب من عدمها. وفي نفس السياق تم اتباع كامل الخطوات القانونية لإضفاء الشرعية على الإضراب، الذي تعد أرضية مطالبه كذلك شرعية وقانونية مائة بالمائة، حسب أعضاء النقابة، وتكملة للشق القانوني للإضراب، قال إسماعيل قوادرية في لقاء ب “الفجر” إن العمال مستعدون لتحمل كامل الإجراءات القانونية المتمخضة عن رفض الحكم القضائي بوقف الإضراب مع العلم أنه قد يصل إلى تسريح العمال. وأضاف ذات المتحدث أن الإدارة الفرنسية ستكون في مأزق من خلال مواجهة تقرير مصير أكثر من 5000 عامل مضربين عن العمل، مؤكدا عدم تخليه عن القضية التي تصب في حق منحته الدولة الجزائرية للعامل الجزائري، ويريد مسيرو المركب ضربه عرض الحائط، مستشهدا بعمال مصنع الرويبة وغيره من المجمعات الصناعية التي تعرضت لنفس مايحدث في الحجار، وتمكن عمالها من افتكاك حقوقهم بقوة الامتناع عن مزاولة العمل، الذي يكون إلى اليوم قد أسفر على خسائر معتبرة ستتكبدها خزينة أرسيلور ميتال، لتذهب كامل جهود رفع الإنتاج وتحقيق الأرباح المعتبرة أدراج الرياح.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الفرنسية كثفت من الاجتماعات الطارئة لمديريها سعيا للتوصل إلى حل يمكن من عودة العمال إلى مناصب عملهم.
وكان فانسون لوغويك قد صرح أن إشاعة انسحاب لاكاشمي ميتال من الشراكة الجزائرية لأرسيلور ميتال لا أساس لها من الصحة، غير أنه حسب النقابة لم يبذل أي مجهود لفتح قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي، في حين يكون هذا الأخير قد التقى بالإدارة الجزائرية صاحبة 30 بالمائة من الأسهم لبحث الوضع الشائك الذي يعيشه مصنع الحديد والصلب بعنابة، علما أن تحركات المركزية النقابية تكون قد بدأت بعد تناقل خبر تنقل أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد إلى مركب الحجار للتوصل إلى حل مع الإدارة الفرنسية التي سبق وأن خرج من مكتبها ممثلون عن مكتب المنازعات من الاتحاد العام للعمال الجزائريين خائبين وشجعوا عمال المركب والنقابة بعدم التنازل عن حقوقهم.