هذه مراحل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

مرسوم تنفيذي يحدد نموذجين للاكتتاب

فصلت الحكومة عبر مرسوم تنفيذي، في الخطوات والمحطات الواجب أن يعبرها كل راغب في الترشح للإنتخابات الرئاسية، حيث أقحمت العديد من الفواعل والعوامل لضبط توقيعات صحيحة لصالح المرشحين للرئاسيات.
وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم، الصادر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية المؤرخ في 18 جانفي الجاري، فإن وثائق الاكتتاب للترشح للرئاسيات جاءت في نموذجين، الأول يتعلق بالاكتتاب توقيعات 60 ألف ناخب على الأقل، مسجلين في القائمة الانتخابية، في حين ينص النموذج الثاني لاكتتاب توقعيات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان.
وأوضح المرسوم الذي سيؤطر كيفيات تحضير ملف الترشح للرئاسيات والمحطات التي يجب أن يتوقف عندها قبل أن ينتهي بالإيداع على مستوى المجلس الدستوري كآخر مرحلة، بأنه لا بد أن تكون التوقيعات مصادق عليها من قبل ضابط عمومي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين الخاصين، إلى جانب مسؤولي الفروع الإدارية للبلديات، وكذا الأمين العام للبلدية، ويبدو أن رحلة التوقيعات طويلة، إذ يستلزم كذلك أن تحط عند موثق أو محضر قضائي.
وتستلزم كل هذه الخطوات ضرورة الحضور الشخصي للموقع، مصحوبا بوثيقة تثبت هويته وبطاقة الناخب او شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية، كما يفرض نص المرسوم على كل راغب في الترشح ان يقوم بالتصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منهما.
وغير بعيد عن الرحلة القانونية للتوقيعات التي تعد أحد الركائز الأساسية الواجب عبورها في اتجاه الترشح لأهم موعد إنتخابي في الحياة السياسية لأية دولة، تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية القرار الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وحسب المادة الثانية من القرار "يعد المطبوعان لاكتتاب التوقيعات الفردية من لون أزرق واصفر حسب نموذجين مختلفين، الأول خاص بالتوقيعات الفردية لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان، والثاني خاص بالتوقيعات الفردية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية".
كما نص القرارعلى أن "يضمن مطبوع الاكتتاب التوقيعات الفردية معلومات تتعلق بلقب الموقع واسمه وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذا أصوله من الدرجة الأولى وأسماءهم، ومجلس وولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين المنتمين إلى مجلس منتخب، ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقع بالنسبة للموقعين المسجلين في قائمة انتخابية، بالإضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بهوية المترشح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلا لهذا المترشح وحده".
ومعلوم أن رئيس الجمهورية كان قد وقع الجمعة الماضي على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات الرئاسية وذلك وفقا للقانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي.
وبدورها أعلنت وزارة الداخلية والجماعات في نفس اليوم عن انطلاق عملية سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 17 أفريل 2014 بمقر الوزارة بداية من يوم السبت 18 جانفي الجاري، ويذكر ان الترشيحات للانتخابات الرئاسية كما جاء في المادة 137 من القانون الانتخابي، تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين.
وسيبت المجلس الدستوري في صحة الترشيحات أو عدمها بإصدار قرار في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ ايداع الملف، ويبلغ المجلس الدستوري المعني بالقرار في الحين.