تعيش حركة حمس حالة مخاض حقيقي وأزمة قد تعمق الخلافات بداخلها، بسبب تصادم وجهات النظر بين أعضاء المكتب الوطني، ومجلس الشورى حول الرئاسيات، وظهور جناح مؤيد لترشح سلطاني الذي ينتظر الضوء الأخضر لإعلان قراره، وجناح آخر يدعم مقري، وآخرين لا يرون أي جدوى في المشاركة ويرفضون مصادرة حرية الرأي. ولم يكن متوقعا في نظر الكثير من متتبعي الشأن السياسي أن تحدث الانتخابات الرئاسية أزمة حقيقة داخل حركة مجتمع السلم، التي مافتئت تتجاوز مرحلة الانقسامات بعد أن انشقت عنها جبهة التغيير، ثم حزب تاج الذي أسسه عمار غول، وبعدها حركة البناء الوطني، فقد أدى قرار رئيس الحزب عبد الرزاق مقري بالترشح للانتخابات الرئاسية من دون العودة إلى مجلس الشورى، حالة من التململ داخل هذه الهيئة السيادية، وقال بعض اعضائها بأن "مقري" استغل التفويض الذي تم منحه له المكتب الوطني في غير محله، وبقيت حالة الاحتقان على حالها، ولكنها زادت بعض الشيء بعد أن طالت فترة الغموض السياسي، وتجلى ذلك في تمديد اجتماع المكتب الوطني لحمس الذي انطلق أول أمس، والذي خصص جزء من أشغاله لضبط جدول أعمال الحزب خلال الفترات المقبلة، وتم تخصيص نهار اليوم لتناول الملف السياسي، الذي تضمن نقطة واحدة وهي الانتخابات الرئاسية المقبلة، بغرض إعداد تقرير مفصل سيتم عرضه غدا على أعضاء مجلس الشورى للفصل فيه بشكل نهائي، رغم أن مصادر من داخل هذه الهيئة أكدت استحالة التوصل إلى موقف واضح، مرحجة الاتفاق على تمديد أشغال مجلس الشورى بحجة توسيع الاستشارات، للوصول إلى قرار توافقي يقي الحركة انقسامات أخرى. وتطرح قيادة حركة مجتمع السلم ثلاثة خيارات سيتم التوقف عند واحدة منها في الاستحقاق المقبل، وتتمثل في المشاركة بمرشح الحركة، أو عدم المشاركة، متجنبة استخدام مصطلح المقاطعة، وقد تتجه لدعم مرشح توافقي من المعارضة، غير ان الفصل في هذه التوجهات الثلاثة لن يكون بالأمر الهين، بالنظر إلى تباين الآراء داخل الهيئات القيادية وهي المكتب الوطني ومجلس الشورى، الذي تتعالى بداخله أصوات مختلفة، فمنها ما ينادي بتمكين عبد الرزاق مقري من الترشح باعتباره رئيس الحركة، واخرى ترى بأن ربط الترشح بقائد الحركة له معنى تاريخي فقط، ولا يوجد ما يبرره على أرض الواقع، وأن ما يفصل في الأمر هو الكفاءة والحنكة والتجربة، ويؤيد هذا الرأي من يساندون ترشح "سلطاني" الذي يرى نفسه مرشحا مع وقف التنفيذ، بسبب تمتعه بتأييد داخل مجلس الشورى، الذي يعود له الخيار النهائي، ما بين مقري أو سلطاني، غير ان حصول الرئيس السابق للحزب على الشارة الخضراء لخوض سباق الرئاسيات باسم حمس، سيعرض حمس إلى متاعب أخرى في تقدير متتبعين، بسبب صعوبة اقتناع مقري بقبول تنشيط حملة انتخابية لفائد عضو في مجلس الشورى، أي أبو جرة سلطاني. وبيرز موقف آخر بين هذا وذاك وهو عدم المشاركة في الاستحقاقات، والتفرغ لبناء الحزب، الذي تمكن بصعوبة من تجاوز الانقسامات، ويرى مؤيدو هذا الموقف من أعضاء مجلس الشورى الوطني، بأن موضوع الانتخابات الرئاسية طغى على انشغالات القيادة، واصبح يستولي على مجمل اهتماماتها، وهم يطالبون بمنح الأولوية لإعادة بناء حمس، ويدافع طرف ثالث عن خيار المرشح التوافقي شريطة ان يكون من الأحزاب المعارضة، وفي ظل هذه التباينات يتساءل مناضلون وقيادات عن الاتجاه الذي ستسلكه حركة مجتمع السلم، ويعتقد في هذا السياق الرئيس السابق لمجلس الشورى عبد الرحمان سعيدي بأن الأهم في هذه المرحلة هو أن يكون الموقف النهائي في مستوى الحزب بالنظر إلى حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، وأن لا أحد يفرض رأيه في مجلس الشورى، فهو سيد ويتحمل مسؤوليته التاريخية، قائلا: "نرفض أي ممارسة تخل بحرية الرأي أو بسيادة مجلس الشورى، باعتباره مؤسسة عليا".
