بن فليس للشروق: التظاهر ضد ترشح بوتفليقة مشروع

قال إنه ليس المسؤول الوحيد عن منع المسيرات بالعاصمة

يعتقد المرشح الحر لرئاسيات 17 أفريل، علي بن فليس، أن استغلال ممتكات الدولة في الحملة الانتخابية ممارسات تمس بمصداقية الدولة. وقال إنها لن تعمر طويلا، ورفض بن فليس في حوار مقتضب ل "الشروق" على متن الطائرة في رحلته من العاصمة إلى أدرار، التعليق على حملة باقي المرشحين، فيما أكد أن الحركات الاحتجاجية المنادية لانسحاب بوتفليقة من سباق الرئاسيات، تعبير عن موقف سياسي وأمر مشروع، مبرزا الأسباب التي أدت إلى سن قانون منع المسيرات في العاصمة وأسباب "إلصاقه" به.

بداية ما تقييمكم للحملة في يومها الثاني، بالنسبة إليكم وإلى منافسيكم؟
لقد نشطت إلى حد الآن ثلاثة تجمعات بكل من معسكر، عين تيموشنت والبليدة، وقد لاحظتم معي الجمع الغفير الذي حضر وتجاوب مع الأطروحات التي قدمتها وما أسعدني شخصيا هو التواجد الشباني الذي غصت به مدرجات التجمعات، أما تجمعات المنافسين فاسمحي لي ألا أعلق عليها.

يوجد اختلاف في موازين القوى بينكم وبين أحد المرشحين وأقصد هنا الرئيس بوتفليقة، سواء من ناحية الدعم اللوجيستي أم من ناحية الإنزال، ألا تتخوفون من النتائج؟
إن توظيف الإدارة والمرافق العمومية لخدمة مآرب انتخابية يمس بمصداقية الدولة كما يضر في العمق بحياد الإدارة، إن الشعب الجزائري يلاحظ يوميا هذه التصرفات المشينة، التي تضرب عرض الحائط بمصداقية الدولة وتسيء إلى سمعتها، والشعب الجزائري، وأنا ألاحظ وأسمع يوميا، ينبذ هذه التصرفات ويعتبرها ممارسات تمس بمصداقية الدولة التي تعتبر ملكنا الجماعي. وعلى كل
حال، أنا على يقين أن هذه الممارسات لن تعمر طويلا.

يقول البعض إنكم استغللتم تصريحات الوزير الأول سابقا ضد الشاوية، وقودا لحملتكم الانتخابية، ما ردكم؟
إن المسؤول السياسي عليه أن يحترم الشعب ويقدره ولا يمس بمشاعره وأحاسيسه. وأنا شخصيا أتأسف لكل الممارسات التي من شأنها أن تفرق بين الجزائريين في وقت نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من الوحدة والتراص.
ليس من أخلاقي السياسية أن أراهن على عوامل التفرقة بل عكس ذلك فكل مشواري السياسي كان في خدمة تقريب الجزائريين وتوحيدهم في كنف احترام اختلاف آرائهم.

ما رأيكم فيمن خرجوا إلى الشارع ليطلبوا من الرئيس بوتفليقة عدم الترشح لعهدة رابعة، وما كان سيكون تصرفكم لو كنتم رئيسا للجمهورية؟
إن حق التظاهر وحرية التعبير مبدآن أساسيان يجب صونهما، كل تظاهر وكل تعبير عن موقف سياسي، مهما كان، أمر مشروع، كذاك الذي يدعو إلى المقاطعة وذلك الذي يدعو إلى المشاركة، ومثل ذلك الذي يطالب بأشياء أخرى.
أنا سأتخندق على الدوام في صف من ينادون بالتعبير الحر عن الآراء على اختلاف مشاربها. وهذا الموقف من صميم مجتمع الحريات الذي يتضمنه برنامجنا الوطني، والذي أقترحه للشعب الجزائري بمناسبة هذا الاستحقاق الرئاسي، إن هذا الخيار أي مجتمع الحريات، ليس وليد ظرف انتخابي بل هو نتاج قناعات ومواقف أؤمن بها وأدافع عنها منذ عهد طويل حتى لما كانت هذه الخيارات متكتما عليها ولا يصرح بها، في وجهة نظري لا حدود للحريات إلا عما يخرج عن نطاق القانون، وأنتم تعلمون بأن القانون الذي أنادي به هو ذلك النموذج الذي يضع الجزائر في مقدمة الدول في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية.

كيف وأنتم من قنن لمنع المسيرات في العاصمة؟
منع المسيرات بالعاصمة تم بعد أحداث 14 جوان 2001، أشكركم بداية على إتاحة الفرصة لي لإنارة الرأي العام حتى نتجنب التأويلات الخاطئة والمقصودة، وغير المقصودة، لقد تم تقنين هذا المنع في ظروف خاصة ومنها بالأساس حالة الطوارىء بعد أن ألحقت مسيرة 14 جوان أضرارا كبيرة بالأشخاص والممتلكات، وشكلت مساسا بالنظام العام، ضف إلى ذلك هذا القرار جاء في ظرف خاص تعلق بحالة الطوارئ ومن البديهي أن لا يكون من اختصاص رئيس الحكومة لوحده، وإذ أقول لكم هذا فأنا لا أتنصل من المسؤولية، ولكن في تصوري هذا المنع كان ذا طابع مؤقت وكان عليه أن يزول بزوال الأسباب.
والغريب أنني أقلت من الحكومة في 5 ماي 2003، والمنع مازال قائما، بعد قرابة 11 سنة عن مغادرتي المنصب.