باشر الرئيس بوتفليقة تنفيذ التزاماته الاقتصادية للعهدة الرابعة مبكرا حتى قبل أدائه اليمين الدستورية، من خلال الشروع في تنفيذ مسعى تنويع الاقتصاد الوطني من الأدوات التي تملكها الدولة ومنها الصندوق الوطني للاستثمار الذي أعلن عن شراء 51 % من أسهم شركة جيزي من مجمع فيمبلكوم الروسي النرويجي، صبيحة الجمعة. واعتبر الرئيس بوتفليقة ملف تنويع الاقتصاد الجزائري أهم تحد في ولايته الجديدة من خلال مجموعة من العوامل المساعدة وهي رفع معدلات النمو إلى 7٪ على الأقل وتسريع وتيرة بعث القطاع الصناعي وإصلاح القطاع الزراعي وإنهاء أزمة السكن التي عمرت منذ الاستقلال والتوجه نحو خفض الواردات بواسطة إحلال الكثير من المنتجات المستوردة حاليا. وكشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، قرار شراء 51 % من أسهم شركة جيزي يمثل رسالة قوية لشركاء الجزائر في الخارج، معتبرا أن القرار يحمل أربع قراءات متزامنة على درجة عالية من الأهمية، أولها أن الدولة مستمرة في معالم إستراتجيتها التي رسمتها في قانون المالية التكميلي 2009 وهما بالأساس تطبيق قاعدة 51/49 وممارسة حق الشفعة والتي تعني أن شركاء الجزائر الأجانب أصبحوا يقبلون بالأمر، فضلا عن تكريسها لحق الشفعة الذي يعطي للدولة الحق في التدخل في حال تغير الشركاء. وقال بن خالفة، في تصريحات ل"الشروق"، إن القرار مؤشر جيد للأجانب بأن القاعدة موجودة وعلى الجميع القبول بها، مضيفا أن هذه القرارات تساعد جدا الشركاء الأجانب على مقروئية البلاد. وأوضح المتحدث أن الدولة من خلال القرار تريد القول أنها موجودة في آليات الحوكمة، بدون تدخلها في عمليات التسيير العادي، وأن الذي يهمها هو القرارات الإستراتيجية وأن وسلوكها هو السلوك المتعلق بأدوات الحوكمة ومستوياتها، مضيفا أنه سيكون ايجابيا جدا تعميم القاعدة على جميع القطاعات الاقتصادية العمومية أو التي تملك الدولة فيها مساهمات. وأكد بن خالفة الذي عمل طويلا في إدارة القطاع المالي والبنكي الجزائري، أن الدولة وهي تخرج من قطاع التسيير وتتوجه نحو آليات الحوكمة سيكون لهذا القرار أثر جيد على المنافسة بين المؤسسات العمومية أو التي تملك فيها الدولة مساهمات وحتى القطاع الخاص، لأنه ليس من مقاصد الدولة التسيير العادي، بل وضع التصورات الإستراتيجية. وثالثا يقول المتحدث، فإن القرار الذي جاء في مطلع عهدة جديدة ينتظر فيها قرارات جريئة على الصعيد الاقتصادي والمالي، فإن المقروئية بدأت تطبق بجهد كبير وعلى الدولة أن تستمر في تطبيق هذه الرسالة الإستراتيجية وأن تغذيها بالخروج من القطاعات غير الإستراتيجية وتركها للسوق وأن تستكمل ذلك بمراجعة قاعدة 51 / 49 على القطاعات غير الإستراتيجية بدراستها من حيث التأثير وليس من حيث المبدأ. ورابعا يقول المتحدث، وهي أن يسارع الرئيس والدولة بشكل عام في إعادة النظر في أدوات التسيير على المستوى المركزي من خلال مراجعة أدوات وهياكل التدخل التي تستعملها الدولة لتنفيذ استراتيجيها الاقتصادية والصناعية والاستثمارية بشكل عام على غرار الصندوق الوطني للاستثمار الذي يتطلب إعطاءه آليات وأدوات التسيير الاقتصادي، لأنه لا يمكن أن تتدخل الدولة بوسائل تسيير إداري في قطاعات اقتصادية إستراتيجية ذات القيمة المضافة العاليةّ، معتبرا أن المسعى في بداية عهدة جديدة هو مسعى وتوجه جيد ويجب أن يرافق بالخروج من مبدأ القومية الاقتصادية نحو القواعد التسييرية الحديثة التي يعمل بها شركاء الجزائر ويطبقونها على اقتصادياتهم وعلى استثماراتهم في الخارج، مشيرا إلى أن القرار بإيجابيته يقرأ من حيث آثاره على المستقبل وهذا ما نحبذه، لأنه يرمي إلى تعريف المقاصد والغايات السوقية وبالتالي يجب أن يكون هناك تناسب بين طريقة التسيير الأجنبي والوطني على نفس المنوال والوتيرة وأدوات التسيير ومتابعة الأداءات، وبالتالي يتوجب على الدولة أن تعمل وبسرعة على إعادة النظر في آليات اتخاذها للقرار الاقتصادي وجعله متناغما مع هذا التوجه الجديد.
