بإمكان الدولة الجزائرية إعادة النظر في قاعدة 51/49 في القطاعات غير الاستراتيجية

صرح الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بالجزائر أنه بإمكان الدولة الجزئرية إعادة النظر في قاعدة 51/49% الخاصة بالاستثمارالأجنبي في الجزائر في القطاعات غير الاستراتيجية كالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وكشف سلال في لقاء مع الصحافة عقب التصويت على مخطط عمل الحكومة أنه تم التطرق إلى مراجعة هذه القاعدة مع شركاء الجزائر في اطار مفاوضاتها للالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة. و بعد أن أشار إلى أن المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة متواصلة أفاد الوزير الأول أنه طلب من الجزائر من داخل المنظمة التراجع عن قاعدة 51/49 لعدم تمكن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية من الالتزام بها. وأضاف أن النقاش حول هذه القضية مستمر موضحا أن للجزائر استراتيجية تتمثل في امكانية الغاء هذه القاعدة في بعض القطاعات فقط مع فترة سماح مدتها أربعة إلى خمس سنوات. وأكد سلال أن الجزائر مصرة على الالتحاق بهذه المنظمة لكن "ليس بطريقة عشوائية" و دون المساس بالاقتصاد الوطني معتبرا أن قاعدة 51/49 لم تؤثر بطريقة كبيرة على الاستثمار الأجنبي. وكان سلال قد أوضح خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط العمل أن الحكومة مستعدة لفتح نقاش حول امكانية الغاء هذه القاعدة بالنسبة للقطاعات الصغيرة مشيرا في الوقت ذاته الى انه "لارجوع" عن قاعدة 51/49 في القطاعات الاستراتيجية وكذا حق الشفعة. واعتبر الوزير الأول أن الأمر يتعلق بمبادئ ينص عليها التشريع الاقتصادي الوطني و لا يمكن للدولة التراجع عنها. وأشار إلى أن هذه القاعدة لم تمنع تطوير مشاريع مهمة كمصنع السيارات (رونو) بشراكة جزائرية-فرنسية الذي ستخرج منه اول سيارة في 17 نوفمبرالمقبل. و أضاف أن المراجعة المحتملة للقاعدة 51/49 يمكن أن تتم في إطار إعادة نظر الدولة في القوانين الخاصة بالاستثمار التي تتضمن تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار لتكريس حرية الاستثمار و تسهيل انشاء المؤسسات. و تم وضع القاعدة 51/49 و تلك المتعلقة بحق الشفعة في 2009 بعد بيع المجمع المصري "أوراسكوم اندستري" لمصنعين للاسمنت للمجمع الفرنسي لافارج بقيمة مضافة هامة بينما كان قد استفاد من عدة تسهيلات على الاستثمار و اعفاءات جبائية هامة. قبل 2009 كانت هذه القاعدة مطبقة فقط في القطاع النفطي الذي يسيره قانون استثمار خاص.