جدد المجلس الدستوري تذكيره المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في 17 أفريل الفارط بأنه ينبغي عليهم أن يقوموا بإيداع حساب حملتهم الانتخابية لدى كتابة ضبط المجلس في أجل أقصاه 23 جويلية الجاري. وفي بيان له الأحد ذكر المجلس الدستوري، مثلما حدده في بيان سابق، بأنه "عملا بأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ينبغي على المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية التي جرت يوم 17 أفريل 2014 أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها وذلك حسب مصدرها وطبيعتها". وأوضح البيان بأنه يجب إيداع الحساب لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل أقصاه يوم الأربعاء 23 جويلية 2014 وذلك بناء على أحكام المادة 34 من النظام المحدد لقواعد عمله". وعملا بأحكام المادتين المذكورتين، "ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد وأن يتضمن على الخصوص طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية". كما لفت المجلس الدستوري إلى أنه "يمكن إيداع الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني".
