مقري يعلن عن مشاورات سياسية جديدة مع الأحزاب والسلطة

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الجمعة، عن إطلاق سلسلة جديدة من المشاورات السياسية مع الأحزاب باختلاف توجهاتها والسلطة وذلك لمناقشة الوضع في البلاد وبحث سبل نهضة وطنية سياسية واقتصادية.
وقال مقري، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى أن حزبه سيطلق "مباشرة بعد مجلس الشورى سلسلة جديدة من المشاورات مع كل الأطراف سلطة ومعارضة".
وأضاف أن هذه المشاورات "لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بل ستكون تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر حركة مجتمع السلم"، علما أن حركة مجتمع السلم قد شاركت في إنشاء التنسيقية المذكورة.
وأكد مجددا قناعة الحركة بأن "التغيير ليس شأن حزب واحد وأن التقوقع والانعزال لا يجدي في شيء"، وقد يكون "خطرا" على الحزب الذي "اختار التوجه لبناء تحالفات وتكتلات سياسية" – حسب مقري -.
وكانت حركة مجتمع السلم قد أطلقت بداية 2014 مبادرة تشاور مع السلطة والأحزاب أسمتها "مشروع ميثاق الإصلاح السياسي" خصصتها لموضوع التغيير الديمقراطي.
للإشارة فإن حركة مجتمع السلم قد شاركت في المشاورات التي أطلقتها جبهة القوى الاشتراكية تحضيرا لندوة الإجماع الوطني الذي ستعقد خلال الأسابيع القادمة غير أنها أعلنت أنها لن تشارك في هذه الأخيرة لأنه - حسبها- "لم ولن تأتي بجديد" حسب تصريح مقري للصحافة.
من جهة أخرى أعلن رئيس الحركة أن حزبه سينطلق في "بلورة برنامج واسع للنهضة الجزائرية وما يتعلق بالبدائل السياسية والاقتصادية" وذلك خلال سنة 2015.
وعبر عن استعداد الحركة للمساهمة في نهضة الوطن التي قال بأنها "لا يمكن أن تتحقق دون مساهمة الجميع سلطة ومعارضة"، داعيا إلى الاستفادة من تجارب دول استطاعت أن تحقق النهضة كماليزيا وتركيا واندونيسيا والفيتنام والبرازيل وكوريا الجنوبية.
ودعا بنفس المناسبة إلى "بناء مؤسسات اقتصادية ناجحة وفق رؤية اقتصادية جديدة تعالج توترات الجبهة الاجتماعية بالتوافق والتضامن الذي لا يمكن أن يتحقق الا بخطوات جادة في الانتقال الديمقراطي".
وذكر مقري من جانب آخر بخصوص مشاركة الحركة في الحكومة سابقا ثم اختيارها بعد ذلك لنهج المعارضة أن ذلك من "اختيار مناضلي الحزب بعد أن بان لهم بأن النهج السابق قد استنفذ أغراضه ولم يصبح مجديا". غير أنه أكد أن حزبه "حينما يعارض الحكومة لا يعارض كل شيء يأتي منها بل يساند الأمور التي فيها مصلحة البلد والأمة"، مستدلا بمساندته ووقوفه مع "السياسة الخارجية الجزائرية الرشيدة" خصوصا بشأن ليبيا وتونس وفلسطين.
ويتواصل اجتماع مجلس الشورى في جلسة مغلقة تستمر يومين يتم خلالها تقييم نشاط الحزب وأداءه خلال سنة 2014 وتحديد أولويات نشاطه لسنة 2015 علما أن المجلس يجتمع مرتين في السنة.