حمس سلسلة جديدة من المشاورات السياسية

أعلنت حركة مجتمع السلم (حمس) أمس الجمعة بالجزائر العاصمة عن إطلاق سلسلة جديدة من المشاورات السياسية مع الأحزاب باختلاف توجهاتها والسلطة و ذلك لمناقشة الوضع في البلاد وبحث سبل نهضة وطنية سياسية واقتصادية.
وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى أن حزبه سيطلق (مباشرة بعد مجلس الشورى سلسلة جديدة من المشاورات مع كل الأطراف سلطة ومعارضة).
وأضاف أن هذه المشاورات لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بل ستكون تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر حركة مجتمع السلم (....) علما أن حركة مجتمع السلم قد شاركت في إنشاء التنسيقية المذكورة.
وأكد مجددا قناعة الحركة بأن (التغيير ليس شأن حزب واحد وأن التقوقع و الانعزال لا يجدي في شيء) وقد يكون خطرا على الحزب الذي (إختار التوجه لبناء تحالفات وتكتلات سياسية) كما أوضح.
وللتذكير كانت حركة مجتمع السلم قد أطلقت بداية 2014 مبادرة تشاور مع السلطة والأحزاب أسمتها مشروع ميثاق الاصلاح السياسي) خصصتها لموضوع التغيير الديمقراطي.
وللاشارة أيضا فإن حركة مجتمع السلم قد شاركت في المشاورات التي أطلقتها جبهة القوى الاشتراكية تحضيرا لندوة الاجماع الوطني الذي ستعقد خلال الأسابيع القادمة غير أنها أعلنت أنها لن تشارك في هذه الاخيرة لأنه --حسبها-- لم ولن تأتي بجديد حسب تصريح السيد مقري للصحافة.
ومن جهة أخرى أعلن رئيس الحركة خلال الجلسة الافتتاحية أن حزبه سينطلق في (بلورة برنامج واسع للنهضة الجزائرية وما يتعلق بالبدائل السياسية والاقتصادية) وذلك خلال سنة 2015.
وعبر عن إستعداد الحركة للمساهمة في نهضة الوطن التي قال بأنها (لا يمكن أن تتحقق دون مساهمة الجميع سلطة ومعارضة)، داعيا إلى الاستفادة من تجارب دول استطاعت أن تحقق النهضة كماليزيا وتركيا واندونيسيا والفيتنام والبرازيل وكوريا الجنوبية.
ودعا بنفس المناسبة إلى (بناء مؤسسات اقتصادية ناجحة وفق رؤية اقتصادية جديدة تعالج توترات الجبهة الاجتماعية بالتوافق والتضامن الذي لا يمكن أن يتحقق الا بخطوات جادة في الانتقال الديمقراطي).
وذكرالسيد مقري من جانب آخر بخصوص مشاركة الحركة في الحكومة سابقا ثم إختيارها بعد ذلك لنهج المعارضة أن ذلك من (إختيار مناضلي الحزب بعد أن بان لهم بأن النهج السابق قد استنفد أغراضه ولم يصبح مجديا)، غير أنه أكد أن حزبه (حينما يعارض الحكومة لا يعارض كل شيء يأتي منها بل يساند الأمور التي فيها مصلحة البلد والأمة) مستدلا بمساندته ووقوفه مع (السياسة الخارجية الجزائرية الرشيدة) خصوصا بشأن ليبيا وتونس وفلسطين.