بلدان إفريقيا تفشل في تحديد مفهوم موحد للتنمية والحكم الراشد

الجزائر تستضيف مقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا

محمد الصغير بابس
أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا ينبغي أن يكون في انسجام مع الاتحاد الإفريقي والنيباد والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على حد سواء، وهو الموقف الذي رد به بقوة على بعض المواقف الصادرة من ممثلي بعض الدول التي حضرت اجتماع الجزائر ومنها موقف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإيفواري.
* وأوضح باباس أن الرهان بالنسبة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا يتمثل في إدماج المجموعات الدولية الكبرى وتطوير الحكم الراشد والعمل على إدراج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا ضمن الأولويات المطلقة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة.
* وشدد رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية ال12 الذين حضروا هذا الاجتماع على ضرورة تحسين سير اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا ليصبح منظمة ذات بعد إفريقي في انسجام مع المنظمات الإقليمية والقارية لا سيما الاتحاد الإفريقي، وسجلت الدورة الأخيرة انضمام المجالس الاقتصادية والاجتماعية لكل من بورندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وموريتانيا، بالإضافة إلى تدشين المقر الجديد لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة، بالجزائر العاصمة.
* وقال محمد الصغير باباس أن الرهان بالنسبة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا يتمثل في إدماج المجموعات الدولية الكبرى وتطوير الحكم الراشد والعمل على إدراج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا ضمن الأولويات المطلقة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة.
* وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبوركينا فاسو، توماس سانون، أن دور وسير وتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا كأداة للحكم الراشد وتقاسم المسؤولية يجب أن يتمحور أساسا على قيادة برنامج اقتصادي واجتماعي لتنمية بلدان القارة بكل مكوناتها السياسية والثقافية والاجتماعية، مضيفا أن هذه الأداة تسمح بوضع آليات مستقلة لتعزيز التسيير الحسن لبرامج اقتصادية واجتماعية وتكييفها مع سياسة اجتماعية تندمج في مخطط للتنمية الشاملة تضعه مؤسسات وطنية أو سياسية.
* وركزت الجزائر من خلال ممثليها وعلى رأسهم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، على ضرورة ضم المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية الناطقة بالإنجليزية إلى اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا بغية توسيع عدد البلدان الأعضاء وإتاحة الفرصة لإفريقيا للتكلم بصوت واحد في المحافل الدولية الكبرى