هكذا شقّت شخصيات موالية للسلطة "عصا الطاعة"!

انقلبت على أحزابها والرئيس

فتحت تصريحات الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، الأخيرة التي انتقد فيها زعيمي حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، عمار سعداني وأحمد أويحي، الحديث عن مدى تماسك أحزاب الموالاة وتحكمها في زمام الأمور في وجه الذي بدأت تلوح مؤشراته في الأفق.
ويشير استعمال بن يونس في خرجته إلى لخطاب موازي ومعارض أحيانا لتوجهات السلطة، في تجمع نشطه بمسقط رأسه بعين الحمام بأعالي ولاية تيزي وزو، إلى بروز نزعة "التمرد" على خيارات السلطة التي كان يدافع عنها في كل مرة، ويؤكد ذلك دفاعه عن "حق أعضاء مجموعة 19 – 4 في التعبير عن رأيهم مثلهم مثل أحزاب المعارضة، وتشديده على أن أية دولة "لا يمكن أن تبنى في ظل منع الناس من حق التعبير عن الرأي، فكما للنظام الحق في التعبير الحر، فإن للمعارضة ولجميع الناس نفس الحق".
ويأتي هجوم عمارة بن يونس - الذي يحسب على الموالاة – على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، حين قال فيما معناه إنهما يمارسان "النفاق السياسي" بتظاهرهما مساندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن في الحقيقة يتصاراعان على مقاعد مجلس الأمة عشية التجديد الجزئي لأعضائها.
ورغم تحاشي بن يونس لأسلوبه المعهود في الإشادة برئيس الجمهورية، وتحذيره أصحاب المبادرات السياسية لإعادة الجزائر إلى عهد الأحادية الحزبية، وتأكيده على الاستقرار والديمقراطية لبناء الجبهة الداخلية، إلا أن ذلك لم يشفع له في تجمع عقر داره، حيث تعرض لمضايقات في آخر التجمع من طرف عشرات الشباب الذين ونعتوه ب"الشيات".
وليست المرة الأولى التي يخرج فيها بن يونس عن طاعة أصحاب القرار، فقد سبق له أن خرج عن طاعة زعيم حزبه السابق التجمع من أجل الديمقراطية والثقافة، سعيد سعدي، الذي انضم إليه وانتخب عنه نائبا سنة 1997 عن ولاية تيزي وزو إلى غاية انشقاقه وتأسيسه الحركة الشعبية الجزائرية في 2012 وشغله للعديد من الوزارات بداية بوزارة الصحة وانتهاء بالتجارة التي غادرها في التعديل الحكومي الأخير.
وتعد وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، مثالا آخر على خروج "شخصيات السلطة" عن بيت الطاعة وهي التي عملت مع الرئيس لمدة تجاوزت 12 سنة وكانت من أشد المدافعين عنه، حين خرجت عن صمتها مؤخرا بعد أشهر من مغادرتها الوزارة، في إطار مبادرة ال19-4 التي تقودها رفقة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، لتقول كلاما يصب في خانة المعارضين للرئيس، بالتأكيد على أن القرارات التي اتخذت مؤخراً غريبة عن الرئيس بوتفليقة، الذي تؤكد خليدة بشأنه أنها تعرفه جيدا وتعرف مبادئه والثوابت والمقدسات بالنسبة إليه في ما يتعلق بكثير من الملفات والقضايا، وهو كلام يوحي بأن خليدة تومي وغيرها من الموقعين على الرسالة مقتنعين بأن جهة ما هي التي تتخذ القرارات باسم الرئيس، وهذا نفس الكلام الذي تردده المعارضة منذ سنة ونصف السنة.
ومعروف أن خليدة تومي من أشد المدافعين عن حقوق المرأة ومناوئة للتيار الإسلامي وضد قانون الأسرة الجزائري، كانت قد انضمت إلى حزب العمال بقيادة لويزة حنون قبل أن تتحول إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وترأست كتلته البرلمانية 3 سنوات بعد انتخابها عن قوائمه في 1997 لتنسحب من الحزب في 2001 بعد رفضها الخروج من الحكومة التي دخلتها كوزيرة للثقافة في 2012 إلى غاية 2014، بعدها التحقت بحزب عمارة بن يونس الحركة الشعبية الجزائرية المناوئ للأرسيدي.
ويضاف أيضا انضمام شخصيات أخرى مقربة من الرئيس، إلى دائرة المعارضين مثل المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، أرملة رابح بيطاط رئيس البرلمان الأسبق والتي تولت منصب نائب رئيس البرلمان في عهد الرئيس بوتفليقة، والذي كان كثير الاهتمام بها، ولا يكاد يرد لها طلبا.
كما يمكن إدراج لويزة حنون زعيمة حزب العمال، التي انقلبت على الرئيس ومن معه بعد أن كانت من أشد المدافعين عنه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، علما وأنها خاضت الحملة ضد خصوم بوتفليقة من المترشحين الآخرين، ولم يكن يهمها أن تشرح برنامجها إلى الشعب، لكنها تحولت بين عشية وضحاها إلى منتقدة لسياسات بوتفليقة، ثم التشكيك في علمه بالقرارات التي تصدر باسمه.
إن دخول شخصيات كانت إلى وقت قريب تصنف ضمن المدافعين عن السلطة نادي المشككين في مصدر القرارات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية، يعطي انطباعا بأن الانشقاق أصبح الآن واقعا حتى بين المساندين للرئيس.