شرعت وزارة التربية الوطنية في تسليم كشوف الرواتب الشهرية الخاصة، بشهر مارس المقبل، لفائدة المعلمين والأساتذة بدمج الزيادات الخاصة بالمنح والعلاوات، ضمن النظام التعويضي المعلن عنه، حيث سارعت الوزارة الوصية إلى تسبيق كشوفات الرواتب بغية تأكيد حقيقة الزيادات من أجل وقف الإضراب الحاصل بالقطاع على المستوى الوطني بنسب قاربت 90 بالمائة في أغلب الولايات، والذي شرع فيه الأربعاء الماضي، وسيتواصل الإضراب مطلع الأسبوع الجاري، بداية من اليوم، نتيجة حديث النقابات الداعية إلى الإضراب عن وجود مغالطات في الزيادات المقررة. وبالمقابل مع تطبيق زيادات المنح لرفع أجور الأساتذة والمعلمين، أرسل، أبو بكر بن بوزيد، نهاية الأسبوع الماضي، تعليمة لكافة مديري التربية على المستوى الوطني، تتضمن تطبيق خصم على رواتب المضربين لجميع أيام الإضراب مع أخذها بعين الاعتبار خلال احتساب منحة المردودية، وأوضح الوزير في نص التعليمة أن "أي توقف إضافي عن العمل يصبح لا مبرر له، بل زيادة على الأضرار التربوية المباشرة التي يتكبدها التلاميذ، ستتضرر مصداقية الأستاذ الذي لطالما تحلى بالرصانة والتأني". * وأضاف الوزير في مراسلته بأن مواصلة الإضراب هو نكران لما تم تحقيقه وانتقاص من الجهود بالأخص لإنهاء عمل اللجنتين: طب العمل والخدمات الاجتماعية، وعليه ركز في مضمون التعليمة على "التطبيق الفوري والصارم والدقيق للخصم من الراتب وتأكيد ذلك بموافاة مديرية المالية والوسائل للوزارة بوضعيات الاقتطاع". * من جهته، أكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح ل"الشروق" بأن كشف الراتب لشهر مارس تضمن حقيقة زيادات في المنح، غير أنه استبعد زيادات بالقيم المصرحة من قبل وزارة التربية، وأفاد دزيري بأن الزيادات المطبقة هي الزيادات التي أشارت إليها نقابة "اينباف" ونشرتها "الشروق" في عدد الخميس الماضي، والتي تفيد زيادات تتراوح ما بين 530 دينار وحوالي 6 آلاف دينار، بداية من المقتصدين إلى أستاذ الثانوي
