سعداني: سلال سيبقى وزيرا أول ووزراء سيغادرون

قال إن الأفلان يقود الحكومة الجديدة

جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، التأكيد على أن تغييرا سيطال الحكومة خلال الشهر الجاري، وقال إنه سيمس بعض أسماء الوزراء دون غيرهم، فيما أكد أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، سيستمر في منصبه.
وأضاف سعداني، في اللقاء الذي جمعه أمس بالمحافظين بمقر الحزب بحيدرة في أعالي العاصمة، أن استمرار الوزير الأول في منصبه، يعني أن حزب جبهة التحرير الوطني سيواصل قيادته الحكومة، على اعتبار أن سلال مناضل في الحزب العتيد.
ولم يشر الرجل الأول في الأفلان إلى أسماء الوزراء الذين سيعصف بهم التعديل المرتقب، وما إذا كان الأمر يتعلق بوزراء من الحزب العتيد، أم من الحزب الغريم، التجمع الوطني الديمقراطي، أم من الوزراء التكنوقراط الذين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي.
ويستشف من خلال تصريح سعداني أنه انتقل من العمومية إلى التخصيص من خلال تأكيده بقاء سلال على رأس الجهاز التنفيذي مع إجراء تعديل جزئي يشمل عددا من الحقائب الوزارية، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عما إذا كان سعداني قد تلقى هذه المعلومة من مقررها (رئيس الجمهورية)، علما أن الدستور الجديد يخول الرئيس استشارة الاغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول.
وسئل سعداني عن التصريحات التي صدرت عن القيادي في "الأفلان" ووزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة أمس، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، غير أنه تحفّظ عن الاسترسال في الرد عليه، واكتفى بالقول: "أعتقد أنه (خاوة) ليس ناطقا باسم الحكومة ولا باسم رئاسة الجمهورية"، في عبارة تخفي الكثير.
وكان وزير العلاقات مع البرلمان قد انتقد ضمنيا التصريحات التي صدرت عن الأمين العام للحزب، التي تحدث فيها في أكثر من مناسبة عن وجود تغيير حكومي وشيك، وهي التصريحات التي اعتبرها خاوة تعدّيا على الصلاحيات الحصرية للرئيس بوتفليقة.
وإن نفى وزير العلاقات مع البرلمان في تصريح مقتضب ل "الشروق" أمس بمجلس الأمة، أن يكون قد استهدف سعداني بتصريحه، إلا أن العلاقة الباردة بين الرجلين، ترجح فرضية الاستهداف، مثلما يؤكدها تصريح الرجل الأول في الحزب، في رده عن أسئلة الصحافيين أمس ب "حيدرة".
ومن هذا المنطلق، لا يستبعد أن يقترح سعداني على الرئيس بوتفليقة في التعديل الحكومي المرتقب، شطب اسم وزير العلاقات مع البرلمان، غير أن الكلمة الفصل ستعود إلى الرئيس، وستظهر تشكيلة الحكومة الجديدة (المرتقبة)، مدى ثقل كلمة الأمين العام للأفلان عند القاضي الأول للبلاد.