أويحيى وسلال في نجدة بن غبريط

"المحافظون" في قفص الاتهام.. وسيناريو بن محمد مستبعد

اتهام من يسمون ب "المحافظين" بالوقوف وراء فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا، مثلما ورد على لسان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، هو برأي مراقبين سقوط في مطبّة كبيرة.
وعادة ما يشار إلى الجزائريين المدافعين عن ثوابت الأمة من دين ولغة وثقافة، ب "المحافظين"، أما "غير المحافظين" فهم الذين لا يجدون حرجا في تمكين اللغة الفرنسية من تبوؤ الصدارة ولو كانت على حساب اللغة الرسمية، وباختصار، فإنها الفئة التي ترفع المظلة في الجزائر عندما تمطر في باريس .
الأمين العام ل "الأرندي"، في ندوته الصحفية، لم يتورع عن اعتبار ما حدث "نزوة إيديولوجية"، ما يعني أنه ربط ما حدث من تسريبات بالجهات التي كانت وراء الانتقادات التي طالت "إصلاحات" نورية بن غبريط.
أما الوزير الأول فقد كان أكثر ذكاء في اتهام من يعتقد أنهم وراء تلك التسريبات، عندما قال إن "هناك من أراد المساس بإصلاحات المنظومة التربوية، لكن الحكومة ستواصل هذه الإصلاحات"، في تحد واضح للرفض الشعبي الواسع لما تقوم به بن غبريط، التي لم تتورع في اختبار شرف الجزائريين عندما "اعتدت" على مقوماتهم وثوابتهم.
ومن دون أن ينتظر أويحيى نتائج التحقيق الذي أطلقه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في الفضيحة، استبق الأحداث وراح يتهم من دون أدلة، أطرافا قد تكون بريئة من هذه القضية.
ومعلوم أن الدرك أطلق تحقيقات في فضيحة التسريب، وأوقف أزيد من 50 شخصا، كما تم تقديم 10 أشخاص أمام وكلاء الجمهورية، فيما تم رفع محتويات 200 حساب "فايسبوك" نشر وتداول مواضيع البكالوريا.
وإلى حد الساعة، لم يتم تصنيف هؤلاء الذين تم التحقيق معهم، إن كانوا من "المحافظين" أم من "التغريبيين"، أم من جنس آخر لا يزال في حاجة إلى تصنيف إيديولوجي جديد.. ببساطة لأن القضية لا تزال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة.
وعليه فما صدر على لسان المسؤول الأول عن القوة السياسية الثانية في البلاد، ينطوي على مخاطر كبيرة، كونه يصب في اتجاه توجيه الرأي العام ضد فئة واسعة من الجزائريين، لم تثبت بعد إدانتها من الجهات المخولة.
وإن كان من حق الفئة التي هاجمها أويحيى ومعه سلال، أن تعارض توجهات بن غبريط عندما تقفز على ثوابت الأمة وتمعن في احتقار مقوماتها، فإنه ليس من حق أحد- برأي مراقبين- تحميل جزائريين مسؤولية "فضيحة تسريبات البكالوريا"، لسبب بسيط وهو أنهم وقفوا ضد "إصلاحات بن غبريط".
ليست هي المرة الأولى التي تحدث فيها تسريبات من هذا القبيل، فالجميع لا يزال يتذكر ما حصل لوزير التربية الأسبق، علي بن محمد، في بداية التسعينيات.. حينها لم تخرج أطراف في السلطة لتتهم "الفرانكوفونيين" أو "التغريبيين"، بالتورط في تلك الحادثة، بل تم "تدفيع" الثمن لذلك الوزير لمجرد أنه محسوب على "المحافظين" ولم يكن يقاسم السلطة التي سيطرت على صناعة القرار آنذاك قناعاتها وتوجهاتها.