هل هي نهاية "الخرجات" الإعلامية للضباط المتقاعدين؟

"واجب التحفظ" في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

يشكّل قرار السلطات بمنع إطارات الجيش المتقاعدين من الخوض في الأمور السياسية، معطى جديد في المعادلة السياسية، وهو الأمر الذي كان مكرسا منذ سبعينيات القرن الماضي، غير أنه شهد بعض الانفلات، رأت فيه أطراف تجاوزا لتقاليد مؤسسة بحجم وثقل المؤسسة العسكرية.
هذا التوّجه كرّسه، كما هو معلوم، قرار الحكومة بمراجعة الأمر 06-02 الصادر في 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، والمتعلق بواجب التحفظ بالنسبة للضباط المتقاعدين والضباط المحالين على الاحتياط.
يقول مشروع القانون الجديد: "يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفّظوا على كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".
ويمضي المشروع موضحا: "الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة".
ويعني تمرير المشروع المذكور، وهو أمر بات تجسيده مجرد وقت، أن الوجوه العسكرية التي اعتادت الخوض في المسائل السياسية، ستصبح معرضة للمتابعة القضائية، في حال تجاوزت نصوص التشريع الجديد.
ويأتي قرار مراجعة القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بعد أيام من التسريبات التي تحدثت عن انتقال وزير الدفاع الأسبق، الجنرال المتقاعد خالد نزار لباريس ولقائه مقربين من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ربطتها أوساط إعلامية فرنسية بأمور سياسية محلية، وهو الأمر الذي نفاه لاحقا نزار عبر الموقع الالكتروني، المملوك من قبل نجله.
كما سبق لوزير الدفاع الأسبق أن أدلى باعترافات غير مسبوقة لجريدة وتلفزيون "الشروق" مطلع السنة الجارية، طالت العديد من الوجوه السياسية والعسكرية، وخلفت جدلا كبيرا في قمة الهرم السياسي، دفعت رجالات بارزين في الدولة لانتقاد تلك "الخرجة" من رجل تقلد مسؤوليات سامية في الدولة، على مدار أزيد من عقد من الزمن، وكان في مقدمة المنتقدين مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى.
وكان المشهد السياسي قد عاش منذ ما يقارب السنة على وقع خرجات إعلامية غير مسبوقة لكبار ضباط المؤسسة العسكرية، لعل أبرزهم تلك التي كان وراءها مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين المدعو توفيق، والتي دافع فيها عن ذراعه الأيمن في جهاز المخابرات، الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المدعو حسان، بعد إدانته من قبل المحكمة العسكرية بوهران ب 15 سنة سجنا نافذا، وهي القضية التي كانت وراء رسالة مماثلة بادر بها الجنرال نزار، بخصوص العقوبة المسلطة ضد عقوبة الجنرال حسان.
ومعلوم أن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد يوجد رهن الحبس الاحتياطي، قيل إن السبب يعود لتصريحات صحفية أدلى بها، تتعلق ببعض المسائل التي تخص المؤسسة العسكرية، اعتبرت خروجا عن التحفظ.
ويتساءل مراقبون إن كان القانون الجديد يستهدف منع جميع إطارات وضباط المؤسسة العسكرية في القضايا السياسية، أم أن الأمر يتعلق بأولئك الذين يخرجون عن "واجب التحفظ"، وهو مصطلح يبقى قابل للتأويل، الأمر الذي قد يعتبره البعض "مساسا بحرية التعبير".