تنزيل رتبة الجنرالات «الثرثارين» عن كل تصريح يمس بالبلاد

قرر رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني قائد القوات المسلحة عبد العزيز بوتفليقة، فرض عقوبات صارمة تصل حد التنزيل في الرتبة، على كافة الضباط العسكريين والضباط السامين سواء كانوا بصدد مزاولة مهامهم أو قد أحيلوا على التقاعد في حال كسرهم جدار واجب التحفظ والكشف عن أسرار من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد وإعادة الشعب إلى عشرية سوداء ثانية. ويأتي هذا النوع من القرارات بعد حرب التصريحات النارية كان قد أطلقها جنرالات متقاعدين يتقدمهم وزير الدفاع الوطني الأسبق خالد نزار، الذي كان سباقا في فتح باب تبادل التهم وكشف أسرار المأساة الوطنية التي عصفت بالجزائر على مدار عشرية كاملة، وهي التهم التي لم يسكت عنها الجنرال السابق لجهاز الأمن والاستعلام محمد بتشين وراح يرد بتصريحات أعنف من سابقاتها. ودفعت هذه التصريحات والخرجات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزير الدفاع الوطني لإقرار إجراءات مقننة ستسكت أفواه هؤلاء وغيرهم على غرار الجنرال «توفيق» الذي سكت ربع قرن من الزمن قبل أن يحرر رسالة ينتقد فيها سجن الجنرال «حسان»، تضمنها مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، يؤكد على أهمية فرض عقوبات غير مسبوقة ضد كل من يتفوه بعبارات قد تزعزع أمن واستقرار البلاد، خاصة في الظرف الراهن والوضع الأمني المشحون لدى العديد من دول الجوار، تصل إلى حد التنزيل في الرتبة. وحسب مضمون مشروع القانون دائما الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، فإنه يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمحال على الاحتياط بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وعليه فإن أي إخلال بهذا الواجب من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية يشكّل إهانة وقذفا، ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محل سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، كما يتعرض كل من يخّل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة، حيث تم التوضيح في هذا الخصوص بأن العقوبة الأخيرة لن يكون لها أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد. وقد تقرر بموجب مشروع القانون تعويض عبارة «ضابط الجيش العامل» بعبارة «ضابط عامل»، وتعويض «ضابط الاحتياط» بعبارة «ضابط أحيل على الاحتياط ».