أوامر بتقليص آجال منح القروض للمستثمرين إلى 7 أيام

القرار سيطبق بداية من فيفري.. مدير بنك التنمية المحلية ل"الشروق":

كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم في تصريح ل"الشروق" عن تقليص آجال منح القروض على مستوى ال"بي دي أل" رسميا إلى أسبوع بدل 45 يوما بداية من فيفري 2017، حيث يتم التحضير على قدم وساق لتعميم الرقمنة والربط بأجهزة الإعلام الآلي لدراسة الملفات إلكترونيا على مستوى 152 وكالة بنكية، وهو ما سيسهم إلى حد بعيد، حسبه، في تقليص البيروقراطية، وتخفيض آجال منح القروض التي لطالما كانت محل شكوى للمستثمرين.
وأضاف كريم أن برنامج عمل مكثف يتواجد على طاولته لتخفيض آجال منح القروض للمستثمرين تنفيذا للتعليمات الأخيرة التي تلقاها مديرو البنوك من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال لقاء الثلاثية المنصرم، حيث سيتم تقليصها إلى أسبوع بدل 45 يوما، بهدف تشجيع الاستثمارات سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية والمملوكة للحكومة أو الخواص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد المتحدث على أن تزويد الوكالات البنكية والمديريات بأجهزة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الرقمنة وشبكات داخلية، سيسمح بالضرورة بتقليص آجال دراسة الملفات التي ستتم آليا، في حين ستشرع في منح القرض في وقت قياسي مقارنة مع ما يتم حاليا، كما أكد أن المعالجة ستكون نوعية على مستوى 152 وكالة بنكية لإيداع الأموال والقروض و6 وكالات للذهب، تابعة لبنك التنمية المحلية، وأعلن بالمقابل عن برنامج جديد لإعطاء منظر جديد للوكالات وصورة خارجية تتأقلم وطبيعة نشاطها.
وفي سياق متصل، أعلن المسؤول الأول عن بنك التنمية المحلية عن الشروع لأول مرة، في اعتماد نظام ازدواجي بين القرض والتوفير ببنكه، من خلال توجيه أموال التوفير التي يودعها المواطنون للقروض الاستثمارية للمؤسسات، وبالمقابل سيتم منح أرباح للمدخرين، من أرباح المشاريع التي يدفعها المستثمر، وهو ما سيضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال تدبير موارد مالية جديدة للبنك، والقضاء على مشكل إلزامية إنفاق أغلفة جديدة لتغطية فوائد المدخرين وأصحاب الودائع.
وكانت آجال منح القروض للمستثمرين على مستوى البنوك محل شكوى رجال الأعمال، وأحد المحاور التي تمت معالجتها خلال لقاء الثلاثية المنصرم عشية رمضان، ووجه منتدى رؤساء المؤسسات دعوة للوزير الأول عبد المالك سلال، للفصل بين بنوك الإيداع والإقراض للتخلص من هذا المشكل، مطالبين بمرونة أكبر في منح القروض، والقضاء على البيروقراطية وتقليص آجال التسليم.