الاتحاد الدولي للصناعات يطالب بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين

انتقد التضييق ضد النقابات المستقلة

طالب الاتحاد الدولي للصناعات، وزارة العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، بفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ورفع أشكال التضييق والممارسات التعسفية في حق العمال والنقابيين الناشطين في القطاعات الصناعية، واعتبر أن مثل هذه الممارسات مخالفة للنصوص التشريعية الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة.
ووصف الأمين العام للاتحاد الدولي للصناعات، "جيركي راينا"، في مراسلة وجهها لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، بتاريخ 6 جوان المنقضي، تحوز "الشروق" نسخة منها، الممارسات التي يتعرض لها عمال ونقابيون، من خلال الشكاوي المرفوعة للاتحاد، بممارسات غير قانونية وتتعارض مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وطالب بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، بما يحفظ حقوق العمال والنقابيين، معتبرة أن الممارسات المسجلة من قبلها منافية لمبادئ منظمة العمل الدولية.
واستنكرت الهيئة، كل أشكال التهديد والممارسات التعسفية التي يتعرض لها النقابيون أثناء ممارسة حقوقهم، والتي تكون متبوعة أحيانا بمتابعات قضائية، كما حدث مع قيادات نقابية لعمال الصناعات الكهربائية الغازية التي رفعت عديد الشكاوي ضد مجمع "سونلغاز"، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، أملة في استجابة الحكومة مع مطالب فتح أبواب الحوار مع ممثلي النقابات المستقلة، والكف عن الممارسات التعسفية ضدها نقابييها، امتثالا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها.
مراسلة الاتحاد الدوالي للصناعات، الذي يمثل أكثر من 50 مليون عامل عبر العالم ناشطين في عديد المجالات الصناعية، تأتي بعد شكاوي عديدة رفعتها قيادات نقابية مستقلة، من بينها النقابة الوطنية المستقلة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية التي تعد عضوا في الاتحاد، حيث اشتكت هذه الأخيرة من تعرض عديد الأمناء الولائيين، وأعضاء من المكتب الوطني لممارسات تعسفية منافية للحقوق النقابية.