نقابتا "سونلغاز" و"البريد" تباشران هذا السبت مشاورات لتحديد يوم الإضراب المشترك

بعد تأجيلهما له على خلفية مشاركتهما في المنتدى العالمي الاجتماعي بتونس

تشرع النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز والنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد في مشاورات ابتداء من هذا السبت للنظر في تحديد اليوم الذي تشنان فيه إضرابا موحدا تشلان فيه مختلف مؤسسات البريد وسونلغاز للرد على وزارة العمل التي ترفض التعامل معهما. أعلنت النقابتان في 21 مارس الماضي عن تأجيل الفصل في الإضراب والحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة ابتداء من ذلك التاريخ إلى ما بعد 3 أفريل المقبل، بالنظر لانشغال أعضائهما بالمشاركة في المنتدى العالمي الاجتماعي الذي أقيم بتونس مؤخرا.
وذكر مصدر من نقابة ”سونلغاز” وقتها أنه ”بعد لقاء المكتب التنفيذي لنقابة سونلغاز مع المكتب التنفيذي لنقابة البريد، وبسبب مشاركتهم بوفدين هامين من نقابيي البريد وسونلغاز للحضور والمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي الذي أقيم في تونس الشقيقة، تقرر إرجاء الفصل في قرارات اللجنة المشتركة للنقابيتين لتاريخ 3 أفريل المقبل”. وكانت النقابتان قد أمهلتا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في 28 فيفري الماضي مدة 20 يوما قبل الدخول في إضراب مشترك يشل مراكز البريد ومؤسسات سونلغاز، بالنظر إلى عدم تسليم وصل تصريح بتأسيس نقابة البريد، وعدم تفعيل الحماية القانونية للنقابيين. وجاء في بيان مشترك للنقابتين حينها ”نحن أعضاء ومناضلو النقابتين، وبعد الاجتماع التنسيقي يوم 23 فيفري الماضي بدار النقابات بباب الزوار، قررنا الاتحاد وتشكيل هيأة مشتركة من أجل وحدة العمل النقابي في قطاعي الكهرباء والبريد والنضال من أجل نيل حقوق العمال المهضومة والحريات النقابية في الجزائر عموما”. وقال البيان ”إن ما يحدث من تجاوزات خطيرة على مستوى القطاعين ضد العمال والنقابيين الشرفاء بشكل خاص جعلنا نتوحد من أجل وقف هذه المهازل التي تضر بسمعة جزائرنا الحبيبة”. ويرى المصدر ذاته أن ”رفض وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تسليم وصل التصريح بتأسيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، وكذا عدم تفعيل الحماية القانونية للمندوبين النقابيين لعمال الكهرباء والغاز رغم المراسلات العديدة التي قامت بها النقابتين والتي لم ترد عليها الوزارة تعسفيا إلى حد اليوم يعتبر خرقا صارخا للدستور الجزائري، والمواثيق الدولية المصادق عليها من الجزائر، وأيضا القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي بقي حبرا على ورق”.
وذكر البيان ذاته أن ”هذا التجاهل الغريب من طرف وزارة العمل من أجل التصريح بالعمل النقابي، وكذا حماية النقابيين من المتابعات التأديبية التعسفية من المستخدم جعل هذا الأخير يدوس على قوانين الجمهورية بشكل فاضح، مستخدما كل وسائل التعسف من اجل النيل من كرامة العمال والنقابيين”. وأضاف المصدر أن ”ما يحدث يجعلنا نقف وقفة رجل واحد للتصدي لهذه التجاوزات والمطالبة لفتح باب الحوار الجاد من أجل حل كل المشاكل العالقة في أجل أقصاه 20 يوما، وفي حالة مواصلة غلق أبواب الحوار سنلجأ للتصعيد واستعمال حقنا الدستوري في إضراب مشترك على مستوى القطاعين، ونحمل القائمين على الأوضاع المسؤولية كاملة من عواقب ما سينجر عن ذلك”.