الإنتربول يوقف سيدة فرنسية بالمغرب ويحولها لوهران

متابعة بتهمة تهريب مركبة بوثائق مزورة

قضت محكمة جنح وهران، الإثنين، في قضية تهريب مركبة، المعنية بها كمتهمة فيها رعية فرنسية، كان مبحوث عنها من طرف الشرطة الدولية الأنتربول، بتوقيع عقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ. فيما كان وكيل الجمهورية، قد التمس في حقها 18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية مفروضة السداد.
قضية الحال، التي و سبق أن عالجتها "الشروق" في وقت سابق، بدأت بتوقيف المعنية قبل أشهر بالمملكة المغربية لصدور أمر بالقبض عليها من الأنتربول، قبل تحويلها لعاصمة غرب البلاد، من أجل المحاكمة عن الملف الحالي بتهمة تهريب مركبة.
حيث، صدر سنة 2011 من محكمة جنح وهران، حكم غيابي يقضي بحبس الرعية الفرنسية عن تهريب سيارة من أوروبا للجزائر،على خلفية ضبطها على متن مركبة سنة 2005 بميناء وهران مبحوث عنها بالتراب الفرنسي، أين تم سماع الأخيرة التي تنقلت خارج البلاد بعدها، فيما بقي التحقيق في القضية سار. وبيّن التحقيق أن هناك طرفا ثانياٍ في الملف كان معها يوم الحادثة، ينشط مع فرنسيين في مجال تهريب المركبات، من فرنسا نحو المغرب والجزائر بوثائق مزوّرة.
يذكر، أن المتهمة نفت ما نسب إليها من أفعال، بدعوى أنها يوم الوقائع قدمت للجزائر من أجل السياحة فقط، وعن المركبة التي ضبطت بحوزتها يوم الوقائع، أوضحت أنها تعود ملكيتها للشخص الذي كان معها.