سمسار يتعامل مع مقدم سابق في الجيش لاستيراد مركبات من بلجيكا

كان في حالة فرار منذ سنة 2009

فتحت، مؤخرا، محكمة الجنح جمال الدين بوهران تحقيقا مع شخص في العقد الخامس من عمره يدعى ”خ.ع” كان في حالة فرار منذ سنة 2009، إثر تورطه بقضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد وأخرى بتهمة تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزوّر سنة 2012.
وقد ورد في حق المتهم أمرين بالقبض في كلا الواقعتين، بعدما تمت محاكمة المتورطين معه، من بينهم مقدم سابق في الجيش عن الوقائع. وكيل الجمهورية التمس عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد المتهم ”خ.ع” عن جنحة إصدار شيك بدون رصيد قيمة 400 مليون سنتيم. كان قد سلمه إلى الضحية لتبين أن رصيده لا يحتوي على تلك القيمة المالية. وقد انطقت أحداث هذه الواقعة بناء على شكوى تقدم بها الضحية أمام وكيل الجمهورية، ذكر فيها أنه قد كانت بينه وبين المتهم وشخص آخر - تمت محاكمته في الملف - معاملات تتعلق بعملية بيع مركبة بقيمة 400 مليون سنتيم، وأن الشخص الذي كان يريد شراء السيارة قد صرح له أن صديقه المتهم ”خ.ع” سيقوم بتسديد له المبلغ عوضا عنه، عن طريق شيك ممضي على بياض على اعتبار أنهما متفقان على ذلك، وبعد استلام الشيك ومحاولة التأكد منه أمام البنك تبين أنه لا يحمل تلك القيمة المالية.
على إثر هذه الشكوى تمت مباشر الإجراءات القضائية، حيث أوقف الطرف الثالث وتمت محاكمته بالقضية، فيما بقي ”خ.ع” في حالة فرار، وقد صدر في حقه كما غيابيا سنة 2009 يقضي بمعاقبته بسنتين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض، ليمتثل الأمس أمام المحكمة بعد معارضته الحكم الغيابي، ناكرا جملة وتفصيلا الأفعال المنسوبة إليه، وموضحا أن عملية البيع تمت بين الضحية والطرف الآخر، وأنه غريب عن الوقائع المنسوبة اليه والتي طالب بموجبها الدفاع بالبراءة.
أما في ما يخص الملف الثاني الذي تورط فيه متهم قضية الحال فيتعلق بقضية التهريب الدولي للمركبات، سبق أن قضى عليه غيابيا على إثرها بعقوبة تقدر ب 5 سنوات حبسا نافذا، فيما تم إدانة باقي المتهمين وعلى رأسهم مقدم سابق بالجيش بأحكام متفاوتة.
أحداث الملف تتعلق بعصابة كانت تحترف البيع والإتجار بالمركبات عن طريق استعمال التزوير بملفاتها القاعدية، وقد انطلقت الواقعة عندما تم توقيف أحد المتهمين، وهو على متن مركبة تبين بأنها مستوردة من بلجيكا وقد تم تزوير وثائقها. وبعد البحث والتحري أفضت التحقيقات إلى أن عصابة خطيرة وراء مثل هذه العمليات، كانت تقوم بجلب مركبات من نوع ”بي آم دوبل في”، بيجو 407 ومركبة أخرى.
المتهم، خلال مواجهته بهذه الوقائع، أنكر الافعال المنسوبة إليه وطالب بالبراءة، على اعتبار أن أركان التزوير غير قائمة بالملف، فيما التمس في حقه وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا.