الأنتربول كشف ملابسات القضية.. مغترب جزائري متهم بتهريب سيارة ''طويوطا'' من إيطاليا

مثل أمام محكمة سيدي أمحمد المتهم (م.محمد) بتهمة تهريب سيارة من نوع طويوطا وتزوير وثائقها، حيث التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألفا، أين توبع المتهم المغترب إثر البلاغ الذي تلقته مصالح الشرطة الجزائرية المكلفة بمكافحة التهريب من''الأنتربول'' مفاده أن المتهم أدخل سيارة مهربة من إيطاليا بوثائق مزورة.
المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة أنكر تهمة التهريب، وأكد أنه اشتراها بوثائق رسمية من قبل رعية إيطالي، وهذا أثناء تواجده بإيطاليا، حيث لا يزال يقيم بها ليومنا هذا، وأكد أن مصالح الجمارك سمحت له بدخول الجزائر بطريقة عادية وبتمرير سيارته، وهذا يعني أن وثائقها سليمة، وعن مجريات الحادثة صرح المتهم أنها تعود إلى صائفة 2007 عندما قدم إلى الجزائر برفقة عائلته مثلما تعوّد كل سنة، وكان قبلها قد اشترى سيارة من نوع ''طويوطا'' من أحد الإيطاليين بميلانو بمبلغ 6500 أورو، وعند وصوله إلى الجزائر عبر الميناء لم تواجه أية مشاكل بل بالعكس مرر بضائعه وسيارته بطريقة عادية إلى أن تفاجأ في نوفمبر 2007 بالاستدعاء الذي تلقاه، والذي قضى بمثوله أمام الشرطة المكلفة بمكافحة التهريب، وفعلا التحق بذات المصلحة وعرض نفس الوقائع التي صرح بها أمام المحكمة، أمام ممثل ''الأنتربول'' فقد قدم لهيئة المحكمة وثائق تثبت تهريب السيارة وإدخالها إلى الجزائر بطريقة غير قانونية، موضحا أن الشرطة الدولية قامت بتحريات واسعة أثبتت من خلالها أن المتهم تورط فعلا مع الرعية الإيطالي الذي أثبتت التحريات أنه هو الآخر متعود على بيع السيارات بنفس الطريقة، وأضاف أن المتهم الجزائري كان على علم بوضعية السيارة. ممثل الحق العام التمس عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا، فيما طالب دفاع المتهم بتبرئة موكله من تهمتي التهريب والتزوير، وأوضح أن تمرير الجمارك للسيارة دليل على أن وثائقها سليمة مئة بالمئة، وذكر أن عنصر العلم منعدم وهذا يعني زوال جنحة التزوير واستعمال المزور، وطالب برفع الحجز عن المركبة. القضية في المداولات وسيتم الفصل فيها في الأسبوع المقبل.