نسبة 95 بالمائة من النساء لجأن للدعارة لأسباب اقتصادية

رابطة غشير ترد على دعاة فتح بيوت الفسق

صورة من الارشيف
في بيان ساخن، ردت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي يترأسها الأستاذ بوجمعة غشير على المطالبين بفتح بيوت الدعارة، معتبرة هذه الدعوة مناورة متجددة تعود من حين لآخر بأقنعة مختلفة بدعوى حماية المجتمع والقضاء على مرض الإيدز.
*
وعادت الرابطة إلى ما حدث في قسنطينة عام 1996 عندما نادت بعض النساء المدعيات للحضارة والحداثة لفتح بيوت الدعارة لأجل مراقبة العاهرات، بل وبعضهن حاولن اعتبار العاهرات عاملا في قطاع الجنس، وتساءلت كيف يتم تغطية مثل هذه الدعوات بغطاءات رسمية أو إعلامية رغم أن كل البشر من مختلف الديانات يصنفون الدعارة على أنها شكل من أشكال الرق وهو ما يجمع عليه المتدينون والملحدون.
*
وتطرح الرابطة إشكالية اتهام المرأة دائما بأنها منتجة للسيدا ويجب بذلك مراقبتها في بيت الدعارة، بينما الحقيقة أن الرجل هو أيضا منتج للداء، وطلب بعد ذلك من الرجل أن يصطحب معه شهادة عدم الإصابة بالأمراض الجنسية ومدى صلاحية هذه الشهادة وهل من المفروض وضع بعد ذلك أطباء يسهرون على مراقبة بيوت الدعارة وطرح الأسئلة على الزبائن والسلعة البشرية وهو ما يعني وضع نظام كامل ومؤسسات تعمل في الدعارة!!
*
وعادت الرابطة لتذكير دعاة الدعارة إلى أن السيدا لا تظهر على صاحبها حالا وقد يتأخر ظهور أعراضها بعد ستة أشهر وهذا يعني أن الزبون قد يكون مصابا بالداء وناقلا له دون علمه، وسبق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وأن أجرت دراسة علمية كشفت من خلالها أن 95 بالمائة من النساء لجأن لهذه الرذيلة من أجل المال خاصة بعد غلق المؤسسات الصناعية، ومعظم ممارسات الرذيلة أبدين ندمهن، واتهمت الرابطة صراحة الداعيات والداعين إلى فتح بيوت الدعارة بأنهم يعملون لمصلحة جهات تتاجر بالرق، وعادت لتذكر أن الدعارة مساس بكرامة المرأة ومجرد مناقشة تقنين وتنظيم الدعارة هو وقوع في الخطأ ومس بالكرامة الإنسانية، وبينما يدعو المجتمع الدولي في كل القارات لتقنين القضاء عليها نجد في الجزائر من يدعو لتقنين ممارستها.
*
وسبق للجزائر وأن صادقت على عدة اتفاقيات بهذا الشأن، حيث أن المادة السادسة من هذه الاتفاقية تدعو كل الدول لمكافحة استغلال المرأة وهو ما أقره الدستور الجزائري أيضا، ومع ذلك تطالب الرابطة بالبحث عن بدائل لقاطنات بيوت الدعارة وتوفير العمل لهن من أجل العيش الكريم.