الجزائر تنجح في إقناع دول الساحل بمحاربة الإرهاب دون تدخل أجنبي

مالي تندمج في المجموعة وتلتزم بالعمل الثنائي والجهوي

نجحت الجزائر في إقناع دول منطقة الساحل بتبني موقفها الرافض لأي تدخل أجنبي في المنطقة بداعي محاربة الإرهاب، والالتزام بقرار منع تقديم الفدية للجماعات الإرهابية، وهي الخطوة التي جاءت بعد أيام من إفراج السلطات المالية عن إرهابيين مطلوبين للعدالة الجزائرية، مقابل تحرير الرهينة الفرنسي، بيار كامات.
وأجمع وزراء خارجية سبع دول مطلة على منطقة الساحل، وهي كل من بوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد، بفندق الشيراتون بالعاصمة، على أن محاربة الإرهاب تقع على عاتق دول المنطقة، على أن تتدرج هذه المسؤولية من المستوى الوطني إلى المستوى الثنائي ثم الجهوي، في توجه واضح نحو تقويض مساعي بعض دول الساحل في إيجاد موطئ قدم لدول عظمى، وفق ما عبر عنه البيان ب "مبدإ مسؤولية دول المنطقة وتملكها حق التكفل بالمشاكل والتحديات التي تواجه دول الساحل والصحراء".
وجاء في البند السابع من بيان الاجتماع الوزاري للقاء الجزائر، تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن وزراء خارجية الدول السبع حرصوا على التأكيد بأن "الوقاية من الإرهاب وارتباطاته ومحاربته، يجب أن تتم من خلال مقاربة متكاملة ومنسقة ومتضامنة، تتمحور كالآتي: على المستوى الوطني: مسؤولية الدول في القيام بمكافحة فعالة وشاملة ضد الإرهاب"، وهي النقطة التي تبدو موجهة ضد حكومة مالي، التي أبدت شيئا من التساهل في محاربة الجماعات الإرهابية، بدليل تحول أراضيها إلى ملجإ لخاطفي الرهائن الغربيين، ثم تحريرهم في ظروف مشبوهة، وهو ما عبر عنه البيان ب "التنازلات تجاه الإرهاب وارتباطاته".
ويحتم بيان اجتماع الجزائر على الدولة التي تقع ضحية آفة الإرهاب، الاستعانة بدول المنطقة، بعد الاتفاق على آليات ووضع اتفاقيات ثنائية، تبرز دور كل طرف، بعيدا عن أي تدخل من خارج منطقة الساحل، في توجه صريح نحو رفض محاولات الدول العظمى للتواجد في المنطقة بداعي محاربة الإرهاب، وقد تجلى ذلك من خلال مساعي الولايات المتحدة الأمريكية، في غرس قاعدة "أفريكوم" العسكرية شمال القارة أو في منطقة الصحراء الكبرى.
غير أن حرص السلطات الجزائرية في قطع الطريق على التواجد الأجنبي في المنطقة، لا يسقط حتمية التعاون الدولي في محاربة الظاهرة، وذلك من خلال الأدوات القانونية، التي ساهمت فيها الجزائر عبر نجاحها في اعتماد القرار رقم 1904، الذي يجرم دفع الفدية للأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإٍرهابية، على مستوى مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر 2009 .
نجاح الجزائر في تجنيد دول منطقة الساحل وفق نظرتها لمواجهة الإرهاب والآفات المرتبطة به، من شأنه أن يتدعم بإجراءات على أرض الواقع، ينتظر أن يتم وضعها خلال اجتماع رؤساء ومسؤولي مكافحة الإرهاب على مستوى الدول السبع المرتقب خلال الشهر المقبل بالجزائر، في انتظار تحديد موعد قمة رؤساء الدول المعنية قريبا بباماكو قريبا، بحسب عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، في الندوة الصحفية التي أعقبت ندوة الشيراتون.