عصابة تبيع للجزائريين عقود عمل وإقامة في اسبانيا ب 10 آلاف أورو

300 مغترب من المغرب العربي يسقطون في مصيدة رجل اعمال اسباني

تمكنت مصالح الأمن الإسبانية نهاية الأسبوع الماضي من تفكيك عصابة متكونة من عدة أشخاص يتزعمهم رجل عمل إسباني وثلاثة من المقاولين المغاربة، مختصة في تزوير عقود عمل وبيعها لمهاجرين جزائريين، تونسيين ومغربيين يرغبون في الحصول على أوراق الإقامة الشرعية في إسبانيا.
واستنادا إلى مصادر من وحدة مكافحة الهجرة غير القانونية وتزوير الوثائق الإسبانية، فإن ملاحقة المشتبه بهم، انطلقت فور وصول الشرطة الوطنية ببرشلونة شكايات عدة، مفادها أن مهاجرين من المغرب والجزائر وتونس، سقطوا ضحايا العصابة، إذ أنهم لم يحصلوا على عقود العمل ولا أوراق الإقامة الشرعية، رغم أنهم استكملوا المبلغ المطلوب منهم، وبالتالي قرروا اللجوء إلى القضاء.
وأشارت نفس المصادر إلى أن العملية أسفرت عن توقيف 20 متهما من برشلونة وضواحيها، بتهمة النصب والاحتيال والهجرة غير الشرعية وخرق حقوق العمال، وأنه منذ سبتمبر الماضي إلى الآن جرى التعرف على أكثر من 300 متضرر من المهاجرين من ذوي الجنسية الجزائرية والمغربية والتونسية ضحايا العصابة، دفع كل واحد منهم مبالغ تتراوح ما بين و5 و7 آلاف أورو.
وفي نفس السياق كشفت تحقيقات وحدة مكافحة الهجرة غير القانونية أن العصابة تشمل مقاولين معظمهم مغاربة، إضافة إلى بعض الإسبان، يتمتعون بمكانة متميزة بين الجالية المغربية المقيمة في إقليم كاتالونيا، خاصة أنهم، في بداية نشاطهم، منحوا لأكثر من مائة مهاجر عقود عمل صحيحة وقانونية، مكنتهم من الحصول على أوراق الإقامة الشرعية في برشلونة وضواحيها، إلا أنهم، منذ سنتين، حامت شكوك حول تورطهم في تزوير الوثائق وعقود العمل باستعمال أسماء شركات عدة كانوا يتعاملون معها.
كما أسفرت التحقيقات المعمقة لنفس المصالح، حول هذه الشبكة إلى الكشف عن بعض الأسماء مثل "محمد.ق" مغربي وحامل للجنسية الإسبانية، أحد أهم زعماء العصابة، والذي كان أول من جرى توقيفه، لشدة طمعه ورغبته في كسب المزيد من المال، ما دفعه إلى المضي بعيدا في تزوير عقود عمل وبيعها لمهاجرين غير شرعيين مقابل مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 8 و10 آلاف أورو، بل أكثر من ذلك تواطأ مع مشتبه بهم آخرين من عناصر شبكة مختصة في تهريب الأشخاص وتشجيع الهجرة غير الشرعية من المغرب والجزائر إلى إسبانيا، الذين كانوا يجلبون له المزيد من الزبائن.
واستنادا إلى مصادر مقربة من البحث والتحقيق، فإن عصابة رجل الأعمال الإسباني ومجموعة المقاولين المغاربة تمكنت من الاستمرار في نشاطها بتزوير عقود العمل وتسهيل عملية هروب المهاجرين غير الشرعيين من المغرب إلى إسبانيا، بفضل معرفتها الكبيرة بالتفاصيل القانونية الخاصة بالهجرة والأجانب، ولتوفرها على طاقم متميز من مقاولين ومحامين ومسيرين، بالإضافة إلى ربطها علاقات مع شخصيات نافذة من المغرب.
للإشارة فإن محكمة برشلونة أصدرت مؤخرا حكما بالسجن لمدة خمس سنوات ضد صاحب مقاولة مغربي الأصل، لاتهامه بعمليات نصب واحتيال على أربعين مهاجرا منهم 5 جزائريين وعدهم بالحصول على أوراق الإقامة وعقود مؤقتة للشغل.