تم إيقاف 11 جزائريا ضمن 117 شخصا آخر من جنسيات مختلفة من المغرب، اسبانيا، نيجيريا،باكستان والهند، بتهم تتعلق أساسا بتكوين شبكات إجرامية تنشط في جميع أنحاء أوروبا ومقرها الرئيسي في مدينة مورسيا الاسبانية، وتختص أساسا في المتاجرة بالأسلحة غير المشروعة. وفي إطار مكافحة الجريمة والهجرة غير المشروعة ذات الصلة، و حماية حقوق المواطنين الأجانب المقيمين في المنطقة تمكنت الشرطة المحلية من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المتكونة من 117 شخصا المتورطين في المتاجرة بالأسلحة إلى جانب جرائم تزوير الوثائق ، والاتجار بالمخدرات والجرائم المتعلقة بالدعارة وخرق قانون الأجانب ، وفقا لمصادر للهيئة الشرطة نشرته في بيان لها على موقع وكالة ''أوروبا برسس. ومن بين المعتقلين ال 117 ، نجد جنسياتهم من المغرب (28) وأسبانيا (18) ، ثم الجزائر (11) ، نيجيريا (9) ، باكستان (10) والهند (8). واستنادا إلى ذات المراجع فإن هذه الجماعات تنشط في إطار عصابات إجرامية منظمة، وتقوم أيضا بتزوير وثائق الزواج من أجل الحصول على الجنسية الأوروبية للمهاجرين غير الشرعيين، فضلا عن قيامها بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، أو الاحتيال والتآمر، والتي غالبا ما ترتبط أنشطة هذه الجماعات بالاحتيال والنصب. والى جانب ذلك أقدمت ذات المصالح على حجز كل الأمتعة التي كانت ترافق العصابة والمتمثلة في حواسيب محمولة، و أجهزة التلفزيون الرقمية، وكاميرات الفيديو وأخرى للصور، أجهزة راديو، عدد كبير من الهواتف النقالة، إلى جانب كاميرا ت رقمية. وبعد التحقيقات الأولية تبين أن الموقوفين لهم تاريخ في توسيع أعمالهم وتسويق الأسلحة إلى أنحاء أوروبا، وقد فتحت السلطات تحقيقا معمقا في القضية . وذكرت نفس المصادر نقلا عن أخرى أمنية، أن تفكيك هذه المجموعة جاء على اثر اعتقال اثنين من ذات المجموعة، وهما من القصر كانا يحاولان ترويج المخدرات لأحد المشترين في احد الشوارع الإسبانية، عن طريق التهديدات والتلويح بالسكين. وتعود أسباب القيام بمثل هذه الأعمال حسب المصادر ذاتها إلى أن معظم الضالعين في هذه الأعمال عاطلين عن العمل، خاصة وأن مجلس الحكومة الإسبانية تدارس الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين العاطلين عن العمل للعودة إلى بلدانهم في ظل اتصالات جارية مع حكومات الدول الأصل لتنظيم عملية ''العودة الطوعية''، التي ستمكن اسبانيا من التخلص من حوالي مليون مهاجر أغلبهم مغاربة مقابل مبلغ مالي قيمته 10 آلاف أورو أي مقابل 11 مليون سنتيم. وتشير آخر الإحصائيات إلى طرد ما يفوق 7000 جزائري من الأراضي الأوروبية، بسبب انعدام وثائق الإقامة خلال الفترة الممتدة بين جانفي وأكتوبر من العام الماضي، حسب تقديرات السلطات الإسبانية مؤخرا.
