محاكمة 47 متهما منهم 4 مديرون موجودون بالحبس وإطاران من وزارة الفلاحة

النيابة تلتمس بين سنتين إلى 06 سنوات حبسا نافذا للمتهمين في فضيحة "صفا أوراس"

التمست في ساعة متأخرة من نهار الأربعاء، نيابة محكمة ششار الابتدائية، بولاية خنشلة، في ثالث يوم على التوالي، من أشغال محاكمة الفصل في فضيحة صفا أوراس، بمقاطعة ششار، التي انطلقت بتاريخ 05 من الشهر الجاري، المتواصلة إلى حد كتابة هذه الأسطر، تسليط عقوبات بالحبس النافذ، بين سنتين و06 سنوات، متبوعة بغرامات مالية، وتعويضات مادية، بالملايير، في حق متهمي الفضيحة، البالغ عددهم 47 متهما، بمن فيهم 04 مديرين موجودين رهن الحبس المؤقت، منذ شهور، وإطاران حاليان بوزارة الفلاحة، وعدد من المنتخبين ومقاولون، ورجال أعمال.
بعد أن وجهت إليهم النيابة تهما تتعلق بتبديد المال العام، واستغلال عتاد وتجهيزات ومركبات عمومية، لأغراض شخصية، وبرمجة مشاريع وهمية، وإسنادها إلى مقاولين وأشخاص غير مؤهلين قانونا، وإبرام صفقات غير قانونية ومخالفة التشريع المتعلق والخاص بالصفقات العمومية والاتفاقيات وسرقة وبيع أغراض عمومية، والتلاعب في توزيع خلايا النحل، حيث رافعت النيابة مطولا في القضية، بتفاصيل مدققة مدعمة بالصور، والأدلة حول التلاعب بالمال العام، وسوء استغلال السلطة، في الوقت الذي استجوبت فيه هيئة المحكمة المتهمين الواحد تلو الآخر، بالإضافة إلى الشهود وأطراف أخرى، بعدد إجمالي وصل إلى 117 شخص، وسط حضور مميز لأهالي الضحايا، و عائلات المتهمين، قبل أن تحال الكلمة إلى دفاع الأطراف الذي حاول كل منهم تبرئة ساحة موكله، حيث تواصلت المحاكمة طيلة أمس الخميس، على أن ينطق بالحكم لاحقا.
وكانت القضية قد تفجرت، حسب مصادر "الشروق"، عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد باستيلاء إطارات بالوحدة على عتاد وتجهيزات فلاحية قدّر ثمنها بأكثر من 10 ملايير لأغراض شخصية من خلال كرائها للفلاحين وحتى بيعها، استدعت من الأمن التدخل وتوقيف موظفين في حالة تلبس، بالعتاد وبمواد فلاحية وبيطرية مختلفة، وفي إقليم لا ينتمي إلى المقاطعة، ليتم توقيف المعنيين وتوسيع التحقيق القضائي إلى كامل تراب الولاية خنشلة وخارجه بباتنة لاحتوائها للمقر الجهوي للمؤسسة، وتم توقيف مجموعة من الموظفين كإجراء تحفظي من قبل المديرية الجهوية لصفا أوراس، بعد حلول لجنة تحقيق إدارية بعد الأمنية من العاصمة، فور اعتقال المعنيين في حالة تلبس، لتستمع الشرطة إلى أكثر من 140 شخص، مثلوا جميعا أمام السلطة القضائية، لتصدر النيابة أوامر بالإيداع في حق 4 إطارات سالفة الذكر، قبل أن يحاكم منذ نهار الاثنين، أمام محكمة ششار الابتدائية.