استئناف محاكمة المتهمين في فضيحة "صفا أوراس" بخنشلة

مسؤولون متهمون ببيع وتأجير عتاد بقيمة 10 ملايير لحسابهم الخاص

استأنفت محكمة ششار الابتدائية، جنوب ولاية خنشلة الإثنين، معالجة فضيحة مؤسسة "صفا أوراس" الفلاحية التابعة للقطاع العمومي، بمقاطعة ششار.
القضية متابع فيها 3 مديرين وهم على التوالي مدير الوحدة السابق، ومدير المشاريع ومدير الحسابات، إلى جانب إطار وموظف بمقاطعة الغابات بششار، المودعين منذ شهور الحبس، واكثر من 47 متهم آخر يوجدون تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، والاستيلاء على ممتلكات عمومية من دون وجه حق، والتلاعب وتبديد المال العام، حيث استدعت هيئة المحكمة المتهمين جميعا وما يقارب 60 شخصا كشاهد وإطارات من وزارة الفلاحة بين متهم وشاهد، وموظفين وعمال ومقاولين ومؤسسات شبانية وممونين بالمواد الفلاحية، للمحاكمة التي وصفت بالتاريخية.
هذا وكانت القضية قد تفجرت، حسب مصادر الشروق اليومي، عندما تلقت مصالح الأمن، معلومات تفيد باستيلاء إطارات بالوحدة، على عتاد وتجهيزات فلاحية قدّر ثمنها بأكثر من 10 ملايير لأغراض شخصية من خلال كرائها للفلاحين وحتى بيعها، ليتم توقيف موظفين في حالة تلبس، بحيازة العتاد ومواد فلاحية وبيطرية مختلفة، وفي إقليم لا ينتمي للمقاطعة، ليتم توقيف المعنيين وتوسيع التحقيق القضائي، إلى كامل تراب ولاية خنشلة وخارجه بباتنة لاحتوائها للمقر الجهوي للمؤسسة، وتم توقيف مجموعة من الموظفين كإجراء تحفظي من قبل المديرية الجهوية لصفا أوراس، بعد حلول لجنة تحقيق إدارية بعد الأمنية من العاصمة، فور اعتقال المعنيين في حالة تلبس، لتستمع الشرطة إلى أكثر من 140 شخص، مثلوا جميعا أمام السلطة القضائية، لتصدر النيابة أوامر بالإيداع في حق 4 إطارات سالفة الذكر، قبل أن تأجل الفصل في المحاكمة، للخامس من هذا الشهر لتنطلق المحاكمة، وسط حضور كبير، ومن المنتظر أن تصل المحاكمة إلى ساعات ما بعد الليل.