خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يبدأ بنهاية مارس القادم

تيريزا ماي:

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأحد، إن بريطانيا ستفعل المادة 50 التي تنطلق بموجبها العملية الرسمية للانسحاب من الإتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس القادم، لتطلق بذلك إشارة البدء لأكبر تغيير سياسي تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعرضت ماي لضغوط من مسؤولي الإتحاد الأوروبي ومستثمرين وأعضاء من حزب المحافظين الذي تتزعمه لتوضيح المزيد بشأن خطتها للانسحاب بما يتجاوز العبارة التي كررتها أكثر من مرة قائلة "الانسحاب من الإتحاد يعني الانسحاب من الإتحاد". وتولت ماي رئاسة الوزراء بعد فترة وجيزة من تأييد البريطانيين انسحاب بلادهم من الإتحاد الأوروبي في استفتاء في جوان.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أكدت ماي للمرة الأولى ما توقعه كثيرون وهو أنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالإتحاد قبل نهاية مارس من العام المقبل.
وقالت ماي لبرنامج أندرو مار الذي تبثه بي بي سي: "سوف نفعلها قبل نهاية مارس من العام المقبل"، في إشارة إلى عملية الانسحاب الرسمية التي تعطي بريطانيا ما يصل إلى عامين للتفاوض على شروط انسحابها من التكتل.
ولدى سؤالها عما إذا كانت حكومتها ستعطي الأولوية لقضية الهجرة على حساب التجارة الحرة مع دول الإتحاد في محادثات الانسحاب قالت ماي إنها لا ترغب إلا في التوصل إلى "الاتفاق الملائم".
وقالت "أريد التوصل للاتفاق الملائم بالنسبة للتجارة في السلع والخدمات وما نفعله حالياً.. هو الاستماع لقطاع الأعمال هنا في المملكة المتحدة ونستمع للقطاعات المختلفة لنتعرف على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لها".
وأوضحت ماي، أن من أجل الحصول على الاتفاق الملائم فعليها توخي الحذر وألا تكشف كل أوراقها دفعة واحدة وقالت إنها لن تدلي بتصريحات باستمرار عن مفاوضاتها أو تفصح عن مواقفها.
من جانبه، قال وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ الذي كان من القياديين البارزين في معسكر الانسحاب من الإتحاد، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستريد الإبقاء على بعض قوانين الإتحاد الأوروبي بما يشمل تلك الخاصة بحقوق العمال والبيئة بمجرد خروجها.
وقالت الحكومة، إنها ستبطل العام المقبل القانون الذي دخلت بريطانيا بموجبه الإتحاد الأوروبي ثم ستدمج قوانين الإتحاد في القانون البريطاني قبل أن تقرر ما هي القوانين التي ستحتفظ بها.
وقال غرايلينغ لتلفزيون (آي تي في): "هناك بعض الأشياء التي سنود الاحتفاظ بها في مجال البيئة على سبيل المثال وفي مجال حقوق العمال. وهناك أشياء أخرى سنريد التخلص منها".