نقص الأطباء الأخصائيين بمستشفيات المقاطعة الإدارية للمغير

فيما يبقى المرضى يدفعون الثمن

يشتكي عديد المواطنين من نقص الأطباء على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية للمقاطعة الإدارية بالمغير، حيث نقل هؤلاء للشروق اليومي، نداء استغاثة للجهات الوصية بالتدخل العاجل للوقوف على هذا المشكل.
يشتكي سكان المقاطعة الإدارية بالمغير، والتي يتجاوز عدد سكانها 80 ألف نسمة، والمصنفة ثاني أكبر مدينة في ولاية الوادي من نقص كبير في التأطير على مستو ى مصلحة الاستعجالات في مستشفى المدينة.
وأكد عدد من قاطني المدينة في رسالة مفتوحة موجهة إلى السلطات المعنية تحصلت "الشروق" على نسخة منها، أن الطبيب الوحيد المناوب في مصلحة الاستعجالات في مستشفى المدينة لا يلبي حاجيات السكان، خاصة مع نهاية الأسبوع والتي تشهد إقبالا كبيرا لمواطني دائرة المغير على المصلحة، وأضاف السكان أن قاعة الانتظار في أيام نهاية الأسبوع والعطل تكون مكتظة بالمرضى، وبعضهم في حالات خطيرة، غير أن عدم توفر أطباء مناوبين زاد في تفاقم معاناة الكثير من المواطنين الذين يترددون على مصلحة الاستعجالات بالمستشفى والذين يضطرون مع تأخر مرورهم على الطبيب للعودة من حيث أتوا.
وطالب سكان عاصمة المقاطعة الإدارية من السلطات المعنية، بضرورة تخصيص طبيبين خاصين بمصلحة الاستعجالات بالمستشفى دون سواها، خاصة في أيام نهاية الأسبوع نظرا لما تشهده من إقبال كبير للمرضى.
كما عبر عدد من مواطني الدائرة من جهة أخرى، أن جل التحاليل الطبية غير متوفرة في المستشفى، إذ أن المرضى المقيمين في المستشفى، أو الخارجين منه، يطالبون بإجراء تحاليل مخبرية باهظة الثمن في القطاع الخاص، رغم تأكيدات عدد منهم بأنه متوفر بالمستشفى، إلا أن نفاد العينات اللازمة للتحاليل أحيانا ساهم في تعقيد الوضع.
وحسب سكان مدينة المغير والقرى التابعة لها، فإنه لا يستدعي الأمر على القائمين على إدارة المخبر تسجيل في وحدة العلاج بالمستشفى القديم، لأنه حسب ما تحصلت عليه "الشروق" من معلومات، فقد خصصت له الدولة ميزانيات ضخمة، بخصوص التحاليل الطبية. كما يطالب المواطنون، بإعادة فتح مصلحة الأمومة والطفولة بوحدة العلاج بالمستشفى القديم لتمكين السكان القريبين منها إجراء الفحوصات الخاصة بالحوامل، وأخذ التلقيحات الخاصة بالأطفال، لذا يطالب السكان بضرورة توفّر كل أنواع التحاليل الطبية بمخبر المستشفى وكذلك، حيث تشهد مصلحة الاستعجالات بالمغير، طوابير يومية منذ المساء إلى الليل، إذ تكثر الملاسنات والمشادات داخل الأروقة بسبب نقص الأطباء، وتوافد المرضى خاصة في الآونة الأخيرة، في انتظار استغلال مصلحة الاستعجالات الجديدة بالمغير وكذا مستشفى جامعة 120 سرير، ناهيك عن عدم جاهزية عيادة القصور الكلوي بدائرة جامعة، التي وعدوا بها في قادم الأيام، ويضاف لهذا الوضع الحالات الخطيرة التي تحوّل معظمها إلى مستشفيات عاصمة الولاية، حيث يصطدم المريض بمشكل عدم الاستقبال، فيعاد إلى مستشفى المغير، بحجة عدم تفاهم إدارات هذه المستشفيات، فيبقى المريض كالكرة بين المغير والوادي، الشيء الذي يزيد من غضب وامتعاض عائلات المرضى.
وحتى أبسط العمليات الجراحية، يوجه المعنيون بها إلى مستشفيات مجاورة بولايتي باتنة وبسكرة وغيرها، على غرار عمليات الزائدة الدودية، وبعض الكسور والرضوض، نظرا للنقص الفادح في الأطباء المختصين والوسائل الطبية.
وقد نقل بعض المواطنين الآثار الجانبية التي تنعكس على الوضع الصحي، بكامل تراب الدائرة بما في ذلك مشاق التنقل، وإجراء التحاليل الطبية، كما نقل بعض المواطنين سخطهم من الوضع الذي آلت إليه المؤسسة الاستشفائية، بخصوص نقص الأطباء خاصة طب العظام والاستعجالات الطبية الناتجة عن حوادث المرور الخطيرة على مستوى الدماغ والعمود الفقري، ناهيك عن مشكل الحالات التي تسجل وفيات أثناء التنقل، وباعتبارها الوحيدة على مستوى كامل تراب الدائرة، بتعداد سكاني بلغ أزيد من 70 ألف نسمة.
وتعيش عموم دائرة جامعة، نفس المشاكل تقريبا، حيث ناشد عموم سكان المقاطعة الإدارية المغير كل من والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا الوالي المنتدب ومدير الصحة والسكان بالولاية التدخل العاجل، والسعي لتوفير الأطباء الأخصائيين بالمستشفى، وتغيير الواقع الصحي نحو الأحسن على مستوى المقاطعة الإدارية المغير.