يعاني أزيد من 150 نسمة، على مستوى المقاطعة الادارية المغير، بدائرتيها المغير وجامعة، من نقص الأطباء الأخصائيين، ومخابر التحليل لكثير من الأمراض، سواء القطاع العمومي أو الخاص. فالمؤسسات الاستشفائية، الموجود بها أخصائيين في أمراض محدودة، كالتوحيد والجراحة العامة، والتخذير والعظام، أما الأمراض الأخرى فمنعدمة نهائيا حتى عيادة السلام للأشعة، أغلقت لأسباب مجهولة. بالنسبة للأطباء العامين يعدون على الأصابع، سواء على مستوى دائرة المغير الأم أو دائرة جامعة، بمجموع 8 بلديات، حيث لا يتعدى عددهم 20 طبيبا في القطاع الخاص. هذا الوضع يعتبر كارثيا، إذا ما قورن بعدد السكان، حيث نتج عنه معاناة التنقل لعديد المرضى للولايات الشمالية والمجاورة من أجل الكشف والتحليل والأشعة، انتهت بعضها بموت المريض في الطريق، قبل الوصول للطبيب بسبب عناء السفر وحوادث المرور، أما بخصوص مواعيد إجراء العمليات في مستشفيات القطاع العمومي خارج المقاطعة، تستغرق وقتا طويلا، فقد يموت المريض قبل موعد العملية، أما مرضى السرطان يجدون أنفسهم أمام عناء التنقل للعاصمة أو ولاية قسنطينة، عديد المرات لأجل العلاج الكيميائي، أما التنقل اليومي لولايات بسكرة وورقلة، سجل نسبة كبيرة من مرضى المقاطعة الادارية، يضاف لهذه المعاناة مشكل النقل الذي يعتبر هاجسا إضافيا بالنسبة للمريض، لأن سيارات الأجرة محدودة، وتعمل فقط على خطي بسكرة والوادي وورقلة، أين يجد المريض نفسه يضطر لكراء سيارات خاصة، بتكلفة إضافية خاصة أولئك الذين لا يتحملون عناء السفر، على متن الحافلات، ناهيك عن العمليات التي تجرى بدولة تونس المجاورة. أمام هذا الوضع، طالب عديد السكان من خلال الشروق اليومي، كل من والي الولاية والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية المغير، ومدير الصحة نقل انشغالهم للجهات العليا الوصية على القطاع لأجل فتح باب الاستثمار أمام الأطباء الأخصائيين، وجلبهم من ولايات أخرى، كما طالب هؤلاء بمركز صحي لمرضى السرطان، وكذا مركز تحليل طبي متطور، إلى جانب توفير الأطباء الأخصائيين في عديد الأمراض، نظرا لأن سكان منطقة وادي ريغ يشكلون أزيد من 50 بالمائة بالنسبة لمجمل عدد سكان الولاية.
