العدالة تفتح ملف تبديد 100 مليار من أموال ملعب 5 جويلية

المدير العام السابق مهدد بالسجن 10 سنوات سجنا نافذا

المركب الأولبي محمد بوضياف
انفردت، أول أمس، قاضية الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس، في آخر جلستها، وفي ساعة متأخرة، بقضية المدير السابق للمركب الأولبي محمد بوضياف، قصد وضع النقاط على الحروف في عدة اتهامات وجهت إليه أولها تبديد أكثر من 100 مليار سنتيم.
وكان وزير الشبيبة والرياضة، الهاشمي جيار، قد أنهى مهامه سنة 2008، إثر ضجة حظيرة السيارات التي اتهم بتأجيرها لرجال الأعمال. أسئلة القاضية بدأت بتحديد مبررات مقنعة حول إبرامه لصفقات دون موافقة اللجنة الوزارية، وتوجيه مصاريف أكثر من 90 مليارا، مع ترك مشاريع غير منتهية وأخرى لم تسلم أصلا، ويتعلق الأمر بالترميمات التي أجريت لتنظيم الألعاب العربية التي كانت مبرمجة سنة 2003 وتأجلت لسنة 2004 بسبب زلزال بومرداس. وصرح المتهم "ز. رشيد"، موضحا بكل طلاقة، أن الظرف كان يقتضي اتخاذ قرارات فردية، وبحسن نية على حد تعبيره، لأن ألعابا جاءت بعد خروج الجزائر من العشرية السوداء، مما كان يتطلب "موقفا نرد به هيبة الجزائر" يضيف قائلا.
المتهم حمل المرسوم الجديد الذي جاء به قانون المالية لسنة 2003 نصيبا مما قام به، حيث قال إن رفع الضريبة الجمركية إلى 30 بالمائة كان لا يتناسب مع الميزانية المقدمة من طرف الوزارة المعنية. وأضاف زروال مدافعا عن نفسه (إن رفع التكلفة كان ضروريا، وهذا موجود في محضر جلسة اللجنة الوزارية وكانت فيها مداخلة وزير الشبيبة والرياضة، وكانت إجابته بضرورة تعويض من طرف الدولة).
وعلق في سياق المحاكمة، وكيل الجمهورية، عن قول المتهم إن سمعة الجزائر حتمت عليه مباشرة المشاريع استعدادا للألعاب العربية، دون موافقة اللجان المسؤولة على رأسها اللجنة الوزارية، حيث أكد أن الوزير هو من يحق له ذلك مهما كان الظرف، متسائلا: "فهل أنت أكثر وطنية من الوزير؟" رغم أن 90 بالمائة من الألعاب كانت مبرمجة في ملعب 5 جويلية آنذاك.
وفيما يخص المراسلة التي بعثها مدير المركب الأولبي محمد بوضياف بتاريخ 21 سبتمبر 2003 إلى اللجنة الوزارية قرأها وكيل الجمهورية وقال إن الرد عليها جاء من طرف شخص واحد المتمثل في رئيسها دون عقد جلسة محضر، فكيف يحق للمتهم حسبه أن يباشر العمل دون موافقة عامة، كما أنه لم يحترم سقف الصفقات التي كانت بالتراضي وكانت أقل من 600 مليون سنتيم. وعليه طالب ضده ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون دج. فيما أكد الدفاع أن تقرير الخبير المؤرخ في 24 جانفي 2009 جاء شبيها إلى حد ما بتقرير المفتشية العامة، وأن هناك جهات أخرى مسؤولة على الوضعية الكارثية التي وجدت عليها بعض المشاريع، مشيرا إلى أن كل الصفقات مرت عن طريق المناقصة، وأن التأثيرات كانت بفعل الألعاب العربية، وبرمجة بعض الترميمات بعد زلزال بومرداس.