المدير السابق لمركّب 5 جويلية أمام العدالة بتهمة تبديد 100 مليار سنتيم

المحكمة أجّلت القضية بطلب من المتهم ودفاعه وأمرت بإعادة استدعاء الشهود ببرقيات رسمية

قرر رئيس محكمة الجنح ببئر مراد رايس أمس الثلاثاء ، تأجيل البت في قضية الصفقات المشبوهة المخالفة للقانون التي تم إبرامها بإيعاز من طرف المدير العام للمركب الأولمبي محمد بوضياف، المدعو ''ز.ر'' في إطار الإعداد للألعاب العربية التي احتضنتها الجزائر عام 2004، وتبديد أموال عمومية إلى منتصف شهر مارس الجاري، بعدما كان من المقرر أن تتم محاكمته بعد جملة من التأجيلات.
مع الأمر بإعادة استدعاء كل الشهود ببرقيات رسمية لحضور جلسة المحاكمة بطلب من المتهم ودفاعه، بعد أن أكد المتهم للقاضي أن الشهود هم من كانوا وراء الرسالة التنديدية المرفوعة أمام عميد قضاة التحقيق.وفي هذا المقام؛ قالت مصادر قضائية مطلعة ل''النهار''، أن عميد قضاة التحقيق كان قد وجّه بتاريخ 2 فيفري من السنة المنقضية، تهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها وتبديد أموال عمومية ضد المتهم بصفته المدير العام لمركب محمد بوضياف، ليأمر بعدها بإحالة الملف غيابيا، نظرا إلى عدم مثوله أمامه للبحث والتحري بخصوص الأفعال الموجهة إليه، مضيفة أن ما يجب الوقوف عنده، هو أن نفس المتهم سبق وأن سُمع، بصفته كشاهد في القضية، قبل أن يصبح متهما وكان قد تلقى استدعاء من طرف المحكمة بنفس العنوان الذي تم استدعاؤه فيه، بعد أن وجهت له الإتهامات لكن من دون استجابة، ما أدى إلى تحرير محضر عدم الحضور. بالموازاة مع ذلك؛ واستنادا لما أسرت به المراجع التي أوردتنا الخبر، فضلا عن نسخة من أوراق الملف التي تحوز ''النهار''على نسخة منها، فقد تبين أن قاضي التحقيق كان قد أمر بتاريخ 19 أكتوبر من سنة 2009 بعدم وجود وجه للمتابعة ضد مجهول لعدم كفاية الأدلة، بيد أن النيابة قامت باستئناف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، لتأمر غرفة الإتهام بمجلس العاصمة في قرار لها بإلغاء الأمر المستأنف، الرامي إلى انتفاء وجه الدعوى والقضاء من جديد بإرجاع الملف لمواصلة التحقيق، مشيرة أن قرار غرفة الإتهام تضمن ضرورة إجراء خبرة قضائية للإطلاع على الفواتير والوثائق، خاصة في ظل وجود خبرة محررة من قبل المفتشية العامة للمالية، التي أكدت ثبوت عملية التبديد. وأمام هذا؛ أكدت مصادرنا أن ملابسات هذه القضية تم الكشف عنها بناء على رسالة حملت عنوان ''عريضة تنديد''، موقعة من طرف مجموعة من موظفي المركب، تفيد قيام مديره العام بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون، لتتم بعدها مباشرة التحريات، انطلاقا من التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمحاسبة، والتي أفضت إلى أن الصفقات التي أبرمتها إدارة المركب تخص تلك المبرمة في إطار الإعداد للألعاب العربية التي جرت عام 2004، تم إبرامها دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وعليه تضمن التقرير أدلة أثبتت أن الصفقة الخاصة بتجديد مضمار ملعب 5 جويلية، انطلقت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية، وأن الملحق رقم 2 الخاص بالصفقة، تم رفضه من قبل اللجنة بحجة عدم مطابقته و قانون الصفقات، لكن وبالرغم من ذلك تم مباشرة تنفيذ المشروع.