الجزائر أكبر الدول استيرادا للأسلحة من ألمانيا

حسب تقرير مجموعة "جينز" البريطانية

احتلت الجزائر المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر استيرادا للأسلحة الألمانية في النصف الأول من سنة 2016.
وذكر موقع "دي دابليو" الألماني أن الجزائر استوردت "فرقاطة" من ألمانيا بقيمة مليار يورو، ليبلغ مجموع الصادرات الألمانية 4.029 مليار أورو أي بزيادة قدرها 15 بالمائة بفضل صادراتها إلى الجزائر مما جعلها أحد أهم مستوردي السلاح الألماني خلال هذا العام.
أما الإمارات العربية المتحدة، فقد قفزت من المركز الثالث عشر إلى المركز السابع ضمن نفس القائمة، بعدما ارتفعت قيمة وارداتها من الأسلحة الألمانية من 46 إلى 85 مليون يورو.
واحتلت ألمانيا العام الماضي المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة وروسيا في تصدير الأسلحة على مستوى العالم.
وأظهر التقرير السنوي حول التسلح الذي تصدره مجموعة "جينز" للمعلومات المتخصصة في الاستشارات العسكرية والأمنية والإستراتيجية ومقرها لندن، أن شركات الأسلحة الألمانية باعت إلى الخارج عام 2015 معدات تسليح بقيمة نحو 4.78 مليار دولار، ليس من ضمنها الأسلحة الصغيرة والذخائر.
وأوضح التقرير أن 29 بالمائة من هذه الأسلحة بيعت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقع التقرير أن تصل النسبة إلى 40 بالمائة بحلول عام 2018. وبحسب نفس التقرير، فإن من أهم دول المنطقة التي استوردت أسلحة ألمانية العام الماضي هي السعودية، تلتها الجزائر، ثم مصر وقطر.
في المقابل، تراجعت نسبة صادرات الأسلحة الألمانية الخفيفة بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2016 مقارنة بالعام الماضي، بيد أن صادرات ذخيرة هذه الأسلحة ارتفعت في نفس الفترة الزمنية بمقدار عشرة أضعاف.
وقال التقرير إن قيمة التصاريح الخاصة بالأسلحة الصغيرة تراجعت خلال الأشهر الست الأولى من عام 2016 من 12.4 مليون يورو ، إلى 11.6 مليون يورو مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي ، ولكن قيمة الصادرات الخاصة بالذخيرة ازدادت من 27 مليون يورو لتصل إلى 283,8 مليون يورو، وفقا لوسائل إعلام محلية.
واستنادا إلى تقرير حكومي ألماني، يعتبر العراق هذا العام أكثر الدول العربية استيرادا للأسلحة الألمانية الخفيفة، التي تندرج ضمنها كل من المسدسات والبنادق الرشاشة، بما فيها قطع الغيار والذخيرة، حيث تدعم ألمانيا الأكراد شمال العراق في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية".
فيما تحتل المملكة العربية السعودية، استنادا إلى نفس التقرير، المركز الثالث ضمن قائمة الدول التي تستفيد من شراء الأسلحة الألمانية.
وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية مازالت ثالث أكبر مشتر للسلاح من ألمانيا، ولكن مشترياتها من السلاح ارتفعت خلال النصف الأول من العام 2015 من 179 مليون يورو إلى 484 مليون يورو ، بينما ضاعفت الإمارات وارداتها من السلاح الألماني من 46 مليون يورو إلى 85 مليون.
وجاءت المعلومات الواردة في التقرير بمثابة صدمة للمعترضين على انتشار الأسلحة والذخيرة الألمانية في العالم، حيث تعهد نائب المستشارة سيجمار جابرييل، الذي هو كوزيرا للاقتصاد مسئول عن مبيعات الأسلحة الألمانية، بالحد من صادرات ألمانيا من الأسلحة الصغيرة، التي تعد الآن أكبر سبب للوفيات في الصراعات حول أنحاء العالم.. ورغم تعهده، إلا انه في بداية جويلية، تم الكشف عن أن قيمة إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية قد تضاعف من 2014 إلى 2015 من 3.97 مليار يورو إلى 7.86 مليار يورو.
ويرفض النشطاء المناهضون لانتشار السلاح الألماني في بؤر الصراع بالعالم الأعذار الحكومية، قائلين إن الحكومة الألمانية لديها دائما القدرة على إلغاء صفقات التسليح.
ويرى زيدان خوليف، الخبير في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن انتقادات المعارضة الألمانية مبررة. وقال خوليف في حوار مع "دي دابليو"، إن "الأسلحة بجميع أنواعها، كما هو معروف تعتبر وسائل للموت، وإذا ما تم بيع هذه الأسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية. فماذا نتوقع؟". ليجيب أستاذ العلاقات الدولية في باريس على سؤاله قائلاً: "هذه الأسلحة قد تُستعمل ضد الشعوب الثائرة على هذه الأنظمة أو في حروب مع الجيران".
ورغم كل الانتقادات، يتوقع خوليف أن تتواصل صفقات التسليح مع دول الشرق الوسط وشمال إفريقيا، معتبرا أن تصدير الأسلحة إلى دول المنطقة يدخل ضمن دورة اقتصادية للدول الأوروبية التي يعتمد اقتصادها على هذا النوع من الصادرات، حسب قوله.
من جانبه، عبّر المتحدث باسم تصدير الأسلحة في حزب اليسار يان فان أكين، عن غضبه من المعلومات الواردة في التقرير، وقال "نحن بحاجة إلى حظر واضح وقانوني أولا وقبل كل شيء فرض حظر فوري على صادرات الأسلحة الصغيرة".