دق مربو الإبل في ولاية إيليزي ناقوس الخطر، بسبب ما بات يهدد ثروتهم بالزوال، ووجهوا أصابع الاتهام للشركات البترولية، خاصة الأجنبية منها ومخلفاتها والتي أضحت بلوعة تمتص الجِمال في أية لحظة. وأوضح عدد من مربي الإبل في الجهة الشمالية من ولاية إيليزي، أن ما تخلفه الشركات البترولية العاملة في المنطقة، كان له تأثير محدود على بعض الأصناف الحيوانية والطيور، بالنظر إلى ندرتها ومناخ المنطقة الذي يتسم بالجفاف، فإن ثروة الإبل المعروفة بكونها حيوانات جواّلة ولمئات الكيلومترات بحثا عن الكلأ، مهددة ولا تزال من هذه الحالة بسبب السقوط في الأحواض الخاصة بأوحال الآبار البترولية، أو الشرب من المياه الصناعية المستعملة عادة في عمليات الحفر والمعروفة بكونها مواد شديدة السمّية ولها نتائج كارثية وفورية على رؤوس الإبل. ويبدو أن المؤسسات البترولية الناشطة ببلديات عين أمناس والدبداب، وبرج عمر ادريس بشمال ولاية إيليزي في استخراج البترول الخام، لم تنضبط بما يكفي لحماية الثروة الحيوانية، رغم الكثير من المبادرات والمراسلات المرفوعة من طرف مديرية البيئة بالولاية والقاضية بضرورة وقاية وإحاطة أحواض الأوحال الصناعية بسياج، هذا رغم ما يُسجل من بعض مديريات الانتاج بسوناطراك ببعض المناطق بالولاية على غرار "رود النص"، "الحمرة"، "تيافتي"، "أوهانت"، "السطح"، وعين أمناس، من خلال المبادرة بإحاطة بعض تلك الأحواض الخطيرة، خاصة وأن الأمر تم عرضه على سلطة ضبط المحروقاتK ARH من خلال ممثل عنها في الاجتماع المنعقد تحت إشراف الأمين العام للولاية منذ قرابة عامين بمشاركة الشركات البترولية العاملة بإقليم ولاية إيليزي، حيث تقضي المقاربة التي تمخضت عن اللقاء تعويض المتضررين من المربين من طرف مؤسسة سوناطراك، وكذا تدخل هذه الأخيرة في تقديم إعانة اجتماعية للمربين من خلال المساهمة في إنجاز الآبار الرعوية، حسب طلب المربين المنتشرين ببلديات شمال ولاية إيليزي، والمعروفة بكونها مناطق بترولية بامتياز. وفي المحصلة تظل حماية ثروة الإبل وكل الأصناف الحيوانية وحتى النباتية المنتشرة بالقرب من الوحدات البترولية من ضمن مهام المؤسسات البترولية، والتي يتوجب على سلطة ضبط المحروقات فرضها على كل المؤسسات الناشطة بالمنطقة، لكونها متضمنة في شروط استغلال الثروة البترولية الذي يلتزم حسب النصوص بحماية البيئة، وناشدت جمعية مربي الإبل بعين أمناس من السلطات المعنية بوضع حد لهذه الأوحال، فيما طالبت هذه الأخيرة بإبلاغها عن حالات تواجد تلك الأوحال.