"مؤامرة" إيرانية عراقية لإفشال مسعى الجزائر

اجتماع فاصل الأربعاء.. وتخفيض الإنتاج هاجس أوبيك

تلتقي الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هذا الأربعاء، في اجتماع وزاري، يتضمن جدول أعماله نقطة واحدة، تخص دراسة الاقتراح الجزائري الرامي إلى تخفيض الإنتاج، وسط معلومات أكيدة وصلت الجزائر بخصوص مناورة إيرانية عراقية للإطاحة باتفاق الجزائر والتشويش على قرار خفض حصص إنتاج كل دولة.
وعلمت "الشروق" من مصادر مسؤولة بوزارة الطاقة أن هذه الأخيرة، تسلمت تقارير رسمية، وصلتها من أمانة منظمة الدول المصدرة للطاقة "أوبيك"، تكشف أن تواطؤا إيرانيا عراقيا حال دون تأثير اتفاق الجزائر على أسعار النفط في الأيام الأخيرة وجعلها تتأرجح بين التراجع حينا والحفاظ على مستوياتها حينا آخر، ورغم التقارير التي وصلت الجزائر إلا أنها تعمدت بحسب مصادرنا تجاهلها، والتركيز بشكل خاص على تكثيف النشاط الدبلوماسي لتجسيد اتفاق الجزائر بمراهنتها على لقاء "فينا" المنتظر هذا الأربعاء.
وإن لم تكشف مصادرنا تفاصيل المناورات الإيرانية والعراقية، إلا أنها أكدت أن اللجنة الفنية التي شكلت بعد اجتماع الجزائر، على دراية بهذه التفاصيل وهو الأمر الذي جعلها تقترح تطبيق الاتفاق لمدة سنة ابتداء من جانفي القادم على أن تتم مراجعته نهاية السداسي الأول من السنة.
اجتماع الدول الأعضاء في المنظمة الذي سيخصص لمناقشة اقتراح الجزائر، عمل وزير الطاقة نور الدين بوطرفة على تحضير الأرضية، بالعمل على محور طهران موسكو، حيث طار إلى البلدين لحشد الدعم لاتفاق الجزائر الذي يعد مرجعية عمل اللجنة الفنية لتسقيف الإنتاج داخل المنظمة ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. ومعلوم أن الاقتراح الجزائري الذي اعتمدته لجنة الخبراء للأوبك يكمن في تخفيض الإنتاج ب1.1 مليون برميل يوميا و600 ألف برميل يوميا من طرف المنتجين من خارج الأوبك الأمر الذي جعل بوطرفة يطير رفقة الوزير الفنزويلي للنفط اولوخيو ديل بينو إلى موسكو لانتزاع ضمانات من الدول غير الأعضاء بالأوبك بالتعاون لدعم اتفاق الجزائر من خلال خفض إنتاجها.
اجتماع منظمة الأوبك الذي سيعكف اليوم على الفصل في أحجام التخفيضات بين الدول المعنية بما يضمن اتفاقا توافقيا بين الدول يحمل بين طياته خطورة كبيرة بحسب المتابعين للشأن النفطي واعتراف بوطرفة أن الاقتراح الجزائري بقدر ما يرمي إلى معالجة اختلال التوازن بين الفائض المسجل في العرض العالمي والطلب الذي يسجل نموا محتشما، بقدر ما سيكون له أثر سيئ ووخيم على الأسعار في حال الإخفاق في الوصول إلى اتفاق خاصة أن الأسعار تواجه صعوبات في بلوغ عتبة ال50 دولارا للبرميل.
وحسب بوطرفة فإن الفشل سيكون بمثابة عقوبة للسوق ولدول المنظمة كون الأمر قد يؤدي إلى سقوط الأسعار تحت عتبة ال40 دولارا، وفي حال التوصل إلى اتفاق إيجابي سيؤدي إلى "استقرار السوق والأسعار ما بين 50 و55 دولارا" مع إمكانية بلوغ 60 دولارا مع نهاية السنة، إلا أن فرضية ال100 دولار للبرميل أضحت قصة من الماضي قد لن تتكرر في ظل المعطيات الحالية.